به گزارش خبرنگار نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر این اساس نمایندگان مردم در مجلس ماده ۴۲ طرح مذکور را با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۲؛ دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک ها با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست های کلی ذی ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه گذاری جهت بهره برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.

در ادامه نمایندگان مردم در مجلس ماده ۴۳ این طرح را نیز با ۱۵۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۴۳ نیز آمده است؛

۱-  به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی ‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می شود. دستورالعمل این بند ظرف یک  (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.   

۲- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.    

انتهای پیام