به گزارش نمایندگان ما، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در خصوص مهمترین اولویت‌های صنعتی و اقتصادی که دولت سیزدهم باید مد نظر داشته باشد، اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که مهمترین چالش پیش روی کشور در سال‌های اخیر در حوزه اقتصادی است و مهمترین مشکلاتی که پیش روی مردم وجود دارد مسائل معیشتی، تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز و برخی کالاهای اساسی، احتکار و بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار است.

وی بیان کرد: بی ثباتی در بازار، امکان برنامه‌ریزی و حرکت پایدار را از آحاد مختلف مردم و فعالان اقتصادی سلب می‌کند، بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی نخستین اولویت دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است و در این عرصه کشیدن ترمز تورم، تلاش برای حفظ ارزش پول ملی، سیاست گذاری صحیح در حوزه اقتصادی و ... از مهمترین پارامترهاست که منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد تا فعالان اقتصادی آرامش و امنیتی پیدا کنند و بتوانند خود را با سیاست‌های جدید اقتصادی دولت منطبق کنند.

شرایط نامطلوب صنعت، دستاورد کاستی‌های مدیریتی

نماینده مردم اراک در خصوص واردات برخی کالاها به کشور که مانع بزرگی پیش روی تولیدکنندگان برای تولید کالای ایرانی بویژه در کارخانجاتی نظیر هپکوی اراک است، اظهار کرد: متاسفانه از سال های گذشته مشکلات جدی پیش روی واحدهای صنعتی بزرگ بوجود آمده و بدنبال این مشکلات، طبق آمار رسمی اعلام شده فعالیت حدود ۴۰ درصد از صنایع کشور راکد و نیمه راکد شده یا با ظرفیتی پائین تر از ظرفیت اسمی فعال هستند که خسارت بزرگی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند چرا که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی برای فعالیت این صنایع همراه با تامین تجهیزات و زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

کریمی در ادامه، کاستی‌ها و مشکلاتی که در حوزه مدیریتی وجود دارد را مهمترین عاملی دانست که موجب شده تا این شرایط در حوزه صنعت رقم بخورد و گفت: گرچه برخی عوامل نظیر تحریم، فشارهای اقتصادی و برخی مشکلات ساختاری در کشور در برور خسارت ملی به حوزه صنعت تاثیرگذار است، اما هر مشکلی راه حلی دارد و باید مسئولان امر سازوکار مناسب را برای برون رفت از این مشکلات اتخاذ کنند.

پزشکان در مسند هیات مدیره هپکو و یک سوال

وی بیان کرد: به عنوان مثال شرکت هپکوی اراک حدود پنج سال است که وارد شرایط بحرانی شده و از نظر تولیدی تقریبا به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده بود و در این مدت با تصمیمات مدیران دولتی بارها دست به دست شد و مدیران و هیات مدیره‌های مختلفی را تجربه کرد و در بخش دولتی و خصوصی جابجا شد و افزون بر یکسال است که به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و این سازمان هم با گذشت یکسال هنوز نتوانسته است چرخ تولید را در این شرکت به حرکت درآورد.

این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: انتخاب‌های نادرستی که در سال های گذشته در ترکیب شرکت هپکو روی کار آمدند و مدیرانی که صلاحیت و سلامت لازم را نداشتند اقدام به سوء استفاده از هپکو در شرایط سخت و دشوار کردند و با دریافت حقوق‌های نجومی و ماشین‌های آنچنانی و سوءاستفاده از سرمایه شرکت هپکوی ورشکسته و بیکار، به دنبال منافع خود بودند. متاسفانه از سوی سازمان تامین اجتماعی افرادی با مدرک پزشکی در مسند هیات مدیره شرکت هپکو قرار دارند و سوال این است که آیا این افراد می‌توانند چرخ‌های تولیدی هپکو را به حرکت درآورند.

او خواستار واگذاری مدیریت صنایع بزرگ به افراد صلاحیت‌دار و دارای اهلیت لازم شد و تصریح کرد: با حمایت مسئولان ملی و استانی از مدیران صنایع صلاحیت دار و برداشتن موانع پیش رو می‌توان زمینه فعالیت و پویایی صنعت و تولید را فراهم کرد.

واردات کالای تولید مشابه داخل چرخ تولید ملی را متوقف می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وارادت محصولات مشابه تولید داخلی را یکی از موانع پیش روی تولید ملی دانست و افزود: معضل وارادت امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند. برخی از محصولات سرمایه‌ای نظیر ماشین آلات راهسازی و عمرانی، واگن، کشتی و ... نیز شرایطی دارند که اگر در کشور حمایت جدی نشود امکان ساخت و تولید ندارند. در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم عملا واردات کالای تولید مشابه داخلی موجب متوقف شدن چرخ تولید ملی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: قوانین و مقررات موجود، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بوده و برای رفع موانع پیش روی تولید کافی هستند و اگر نیازی به وضع یا اصلاح قانون باشد این دولت است که باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و پس از بررسی توسط نمایندگان خانه ملت تصویب شود. متاسفانه در هشت سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم به عدد انگشتان دو دست لایحه اقتصادی که بتواند گره گشای حوزه اقتصاد و تولید کشور باشد به مجلس ارائه نشد که بیانگر آن است که یا مشکلی در این حوزه وجود ندارد یا دولت کوتاهی کرده است.

امکان رقابت پذیری از کالای ایرانی سلب شده

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر نقص یا نبود قانون لازم، اولویت نخست در حل مشکلات صنعت و تولید، نیست، اظهار کرد: قوانین موجود برای حوزه صنعت کافی است و می توان با همین قوانین مشکلات را برطرف کرد اما آنچه که مانع بزرگی پیش روی تولید به شمار می رود ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی مرتبط با صنعت و تصمیمات خلق الساعه‌ای است که در عرصه تولید و صنعت بویژه در حوزه صادرات اتخاذ می‌شود و نبود حمایت و پشتیبانی موثر از صنعت روند حرکت چرخ های تولید را با چالش مواجه کرده و امکان رقابت پذیری را از کالای ایرانی سلب کرده است.

برخی تصمیمات، رشته‌های تولیدکنندگان را پنبه می‌کند

کریمی خواستار ثبات در تصمیمات و پرهیز از نگاه سلیقه ای و صدور بخشنامه های غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد  و تولید شد و افزود: برخی تصمیمات غیرکارشناسی موجب می‌شود که تمامی پنبه‌های یک تولید کننده رشته شود و امیدواریم در دولت سیزدهم از این تصمیمات جلوگیری بعمل آید و با قاطعیت و سرعت، شرایط تغییر پیدا کند و به وضعیت مناسب و مطلوب هدایت شود.

وی در خصوص رای عدم اعتماد خود به وزرای نیرو و آموزش و پرورش نیز توضیح داد: اهمیت و گستردگی زیاد مخاطبین وزارت آموزش و پرورش و اینکه یک وزارتخانه زیربنایی و آینده ساز است ایجاب می‌کند که گزینه‌ای قوی برای مقام عالی این وزارتخانه انتخاب شود.

وی افزود: گزینه ای که رئیس جمهور برای این وزارتخانه جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرده بود فاقد تجربه و توان لازم برای تصدی این سمت بود گرچه برخی امتیازاتی نیز داشت اما در مجموع توان تولیت و مدیریت این وزارتخانه را در شرایط فعلی کشور نداشت و از مجلس هم نتوانست رای اعتماد بگیرد.

جای خالی حکمرانی آب در کشور/تاسیس وزارت انرژی در دست بررسی است

کریمی در مورد وزارت نیرو نیز گفت: در شرایطی که حدود ۱۳ هزار مگاوات کسری برق داریم و در این فصل و فصول آینده مشکلات خاموشی و قطعی برق خواهیم داشت و در حوزه آب نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم و موضوع حکمرانی آب مقوله بسیاری مهمی است که هم اکنون جای آن در کشور خالی است و با توجه به اختلافاتی که در استان ها در خصوص انتقال آب مطرح می‌شود و همچنین کم‌کاری‌های صورت گرفته در حوزه انرژی‌های نو و مدیریت کلان انرژی، می‌طلبد که وزیری توانمند در راس وزارت نیرو قرار گیرد که به نظر بنده گزینه معرفی شده برای وزارت نیرو از سوی رئیس جمهور گزینه مناسبی نبود و می توانست در وزارتخانه‌های دیگر مفید و موثر باشد گرچه به تشخیص نمایندگان از خانه ملت رای اعتماد گرفت.

وی با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر تاسیس وزارت انرژی در کشور گفت: این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون انرژی مجلس در دست بررسی است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام