به گزارش نمایندگان، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز شنبه (۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مجوز مجلس به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت برای اولویت دادن به مولدسازی اموال بانک‌های دولتی است، گفت: از سال ۸۲ تا امسال در موضوع مولدسازی قانون داریم. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بند (ه) تبصره (۸) بحث مولدسازی پیش بینی شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز بحث مولدسازی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه در ۱۲ سال گذشته در حوزه مولدسازی قانون داریم، گفت: در بخشی از سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه فرمودند، یکی از موضوعات، بحث مولدسازی داراییهای غیرمنقول بود. از سوی دیگر در آئین نامه تصویب شده پیرو مصوبه سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث مولد سازی باید مسیر خود را طی کند.
رئیس مجلس به نمایندگان متذکر شد که در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز هیات عالی مولدسازی تعریف مشخص شده است. لذا در جریان بررسی نگویید که هیات عالی مولدسازی در قانون نیست. بلکه مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است.
· مولدسازی از برنامه ششم تا قوانین بودجه سنواتی
یکی از نقاط آغازین حرکت به سمت مدیریت نظام مند اموال دولت در برنامه های توسعه، در برنامه ششم پایه گذاری شد؛ جایی که در قالب بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا به منظور ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل وانتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) را به اجرا درآورد. این حکم اگرچه سرآغاز خوبی برای یکی از پایه‌های اصلی مدیریت دارایی، یعنی زیرساخت اطلاعاتی تلقی می‌شد، اما تنها یکی از مراحل مدیریت اموال را هدفگذاری می‌کرد.
پیش از قانون برنامه ششم توسعه، در برخی قوانین دیگر احکامی پراکنده با موضوع مدیریت اموال وجود داشته و دارد که علیرغم ترسیم چارچوب حداقلی از الگوی مدیریت اموال، برخی ملاحظات مهم را در راستای مدیریت کارا برآورده نمیکنند. برای مثال مطابق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ازجمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است و به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میشود و کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با اموال دولت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار میگیرد. مطابق تبصره ۱۰ ماده اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و دراختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
· الزام دولت به تعیین تکلیف داراییهای مازاد
در چند سال اخیر عمدتاً از سال ۱۳۹۶، در پاسخ به نیاز برای سازوکارهای مهم و تکمیلی برای مدیریت داراییهای دولت و همچنین برآورده سازی انتظارات در حوزهای که به مولدسازی معروف شده است، به ناچار از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی بهره گیری شد. برای مثال در بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود با برخی استثنائات پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام کنند. در بند ب تبصره ۱۲قانون بودجه سال ،۱۳۹۷ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تا ازمحل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد و پس از واریز به حساب درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام کنند. همچنین در بند ج به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود تا سقف یک هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام نماید. در بند د نیز استانداران مکلف شدند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش درآمد را به حساب درآمدهای عمومی واریز نمایند، مقرر شد این درآمد پس از تبادل موافقتنامه، صرف احداث و تکمیل مجتمع های اداری همان شهرستان شود.
در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر تکرار احکام مشابه بند های ب و د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ،۱۳۹۷ واژه مولد سازی در بودجه ظاهر و در این قالب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف دو هزار میلیارد تومان نسبت به مولدسازی دارایی های دولت با استفاده از ابزارهای مالی اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق اقدام کند. همچنین اجازه داده شد این وزارتخانه تا سقف ۹۵۰ میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده به فروش رساند.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند تا پایان خردادماه سال ،۱۳۹۹ اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول را در سامانه سادا تکمیل کنند و تخصیص اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت این اطلاعات شد . همچنین در سطح استان ها، استانداری ها مکلف شدند تا صحت سنجی اطلاعات استانی را به انجام رسانند . در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز علاوه بر شمول حکم مشابه بند د دو سال گذشته، سقف ارقام منتسب به مولدسازی و فروش رشد چشمگیری داشت .
در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ،۱۴۰۰ علاوه بر احکام مشابه سال ،۱۳۹۹ تغییراتی نیز به وجود آمد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و چنانچه اموالی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشد، نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. سقف مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دو هزار میلیارد تومان تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.
همچنین در بودجه سال ۱۴۰۰ اجازه تشکیل صندوق املاک و مستغلات صادر شد. بر این اساس به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن داراییها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت تا نسبت به تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.
در قوانین بودجه ای مذکور، عمدتاً تمرکز بر فروش اموال مازاد دولت بوده که آنهم با توجه به تحقق پایین نسبت به اهداف، به مسیر پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده بود و موضوع مولدسازی و مهمتر از آن تعبیه سازوکارهای ضروری برای مدیریت بهینه اموال دولت مغفول است، البته قوانین بودجه محمل مناسبی برای چنین احکامی نیز به شمار نمی رود. در سال ۱۴۰۱ علاوه بر آنکه در قالب قانون بودجه احکامی مشابه سالهای گذشته با اندکی تغییرات تکرار شد، یک اتفاق مهم در حوزه فروش و مولدسازی اموال دولت رخ داد و آن مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.
· قانونی بدون ضمانت اجرا
براساس گزارش تفریغ قانون بودجه سال ،۱۳۹۹ تعداد ۲۱ دستگاه اجرا یی مستقر در مرکز تا پایان سال ۱۳۹۹ اطلاعات خود را در سامانه سادا ثبت یا تکمیل نکردند و به علاوه حدود ۷۶۰ دستگاه اجرا یی مستقر در استان ها نیز وضعیت ی مشابه دارند. به لحاظ رعایت ضمانت اجرایی، در مواردی علی رغم عدم تکمیل اطلاعات در سامانه، بابت طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تخصیص اعتبار صورت گرفته است که مبین عدم رعایت کامل ضمانت اجرایی این حکم است.
· سران قوا وارد می‌شوند
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شصت و هفتم خود مصوبه مولدسازی داراییهای دولت را به تصویب رساند. بر این اساس، هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت متشکل از هفت عضو به منظور شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولتی تشکیل شد. مطابق مصوبه مذکور و آیین نامه مورد تصویب هیات عالی مولدسازی، وظایف و سازوکارهای جدیدی در این حوزه پیش بینی و بر هزینه کرد عواید حاصل از واگذاری در سقف بودجه مصوب تأکید شد، این مصوبه به مدت دو سال اعتبار دارد.
پس از این مصوبه سیلی از انتقادات و شبهات به موضوع مولدسازی داراییهای دولت مطرح شد. در این میان احمد توکلی، عضو مجمع تشخیض مصلحت نظام طی چند نامه نگاری سرگشاده، روال مصوبه مولدسازی دارایی های دولت را خلاف قانون دانست چرا که این موضوع باید از مسیر طبیعی قانون گذاری یعنی مجلس می‌گذشت که چنین نشده است. منتقدان دیگر هم بر این عقیده بودند که تصویب قانون مولد سازی در شورای عالی سران قوان بدون آنکه در مجلس مطرح شود سبب نقصان این قانون و کاهش شان مجلس میشود که حالا با تصویب ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، مولدسازی و فعالیت هیات مولدسازی قانونی میشود.
انتهای پیام/
نظر شما