به گزارش نمایندگان، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه هفتم توسعه در مجلس به یک بند الحاقی جنجالی رسید. بندی که در آن عنوان شده بود: «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود».

در ابتدا اصل این بند در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با این استدلال که تصویب آن به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است با آن مخالفت کردند و سپس مجلس پیشنهاد حذف این بند را با همان استدلال پیشین بررسی کرد که رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند، گفت: چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ 

علی بابایی کارنامی نماینده ساری هم در تذکری اعلام کرد: من عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد هستم؛ این تصور که این بند حقوق نجومی می آورد اشتباه است؛ چرا نباید از استادان دانشگاه ها و پزشکان حمایت شود؟ به میزان مهاجرت پزشکان دقت کنید باید این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برگردد تا اصلاح و بررسی شود اگر هوای متخصصان را نداشته باشیم، کشورداری معنا ندارد نخبگان برای ما مهمند البته ما هم دغدغه کارگران و معلمان را هم داریم؛ به بازنشستگان به بهانه سقف حقوق و دستمزد ۲ میلیون تومان پرداخت می شود.

اما غنی نظری نماینده خلخال به عنوان موافق حذف بند جنجالی معتقد بود: اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد منجر به ایجاد هرج و مرج در سیستم اداری می‌شود. راه حل اینکه حقوق‌های برخی مشاغل همچون متخصصان و پزشکان مستثنی شود این است که در شورای حقوق و دستمزد مواردی برای آنها به تصویب برسد.

• مخالفت با احیای حقوق‌های نجومی در مجلس انقلابی!

مالک شریعتی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی هم در  اخطار قانون اساسی اعلام کرد: این بند به معنای تغییر قانون دائمی و افزایش هفت برابری و سه برابری پایه حقوق را کنار می‌گذارد و درآمد دولت هم کم می‌شود لذا اساسا قابل طرح نیست.

وی افزود: چه معنایی دارد که یک نفر یک میزان حقوق گرفته و فرد دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند؟ ما می‌خواهیم در سال آخر مجلس انقلابی سقف حقوق را برداریم که به ضرر مجلس و جریان انقلابی است. نتیجه آن می‌شود که مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.

این بند الحاقی در لایحه دولت نبود و در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شد اما نکته جالب توجه این بود که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق هم که در ظاهر مخالف حذف این بند بود در توضیح این بند، گفت: ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد؛ طبق ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند. ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم.

دولت هم مخالف!

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت می شود این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه ها خارج از زبده گزینی می شود ما در فرآیندهای جذب، افراد نخبه را برمی گزینیم اما جذب نیروهای شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیر شفاف جذب می شوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت می شود.

به گفته وی برداشتن سقف حقوق و مزایا باعث بی انضباطی و بی عدالتی است لذا به این تبصره رأی داده نشود.

• تفاوت مصوبه کمیسیون با متن مطرح شده در صحن!

نکته مبهم دیگری که در جریان بررسی این بند مطرح شد، تذکری بود که کمال علیپور نماینده قائمشهر داد و گفت: آنچه در کمیسیون مصوب شد با آنچه در  صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.

مجلس با حذف این بند هم مخالفت کرد و در نهایت برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. 

• گریزی به گزارش تفحص از نجومی بگیران

مالک شریعتی در صحن علنی امروز مجلس البته گریزی هم به گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی زد و به عنوان رئیس این هیات اعلام کرد: که از سال ۱۴۰۰ در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی دیده شده که اسناد آن هم موجود است. با توجه به این سابقه باید سقفی برای پرداخت حقوق باشد. اگر هم اعضای هیات علمی و کارکنان صنایع سخت در وزارت نفت موضوعی را در این باره می‌خواهند بگویند باید از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند پس نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند.

خرداد ماه امسال بود که شریعتی، از نهایی شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خبر داده بود؛ گزارشی که در هفته های پیش از بررسی برنامه هفتم در دستور کار کمیسیون بودجه بود تا پس از نهایی شدن در صحن قرائت شود اما نشد. 

گزارش هیات تحقیق و تفحص در دو بخش آماده شده بود؛ بخش نخست آسیب‌شناسی قوانین و مقررات و پیشنهادات برای جلوگیری از خلاء‌ها و نفوذهای قانونی بود تا احیانا در سال‌های آینده، مصادیقی مانند حقوق‌های نجومی اتفاق نیفتد.

در همان زمان رئیس هیات تحقیق و تفحص گفته بود: خواهش ما از کمیسیون برنامه و بودجه این بود که موضوع فوق را در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان اصلاح قانون به صحن ارائه یا به صورت اصلاحات در برنامه هفتم در بحث شفافیت نظام پرداخت و حقوق و دستمزد لحاظ کند و برخی مقرراتی که زمینه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند حذف شوند که خوشبختانه از این بخش گزارش استقبال شد.

بخش دیگر گزارش تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مصادیق تخلفات بود که امروز به بخشی از آن اشاره شد؛ یعنی حقوق 93 میلیونی در وزارت نفت!

انتهای پیام