به گزارش نمایندگان، حسن نوروزی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد: امروز مساله اسناد عادی در کشور مشکل ساز شده است؛ یکی از این مشکلات آن است که ۲ نفر در یک بنگاهی روی برگه‌ای قراردادی می نویسند و فروشنده و خریدار، زمین‌های دیگران، منابع طبیعی، منابع ملی و محیط زیست را به یکدیگر واگذر می‌کنند و این دست نوشته را با حضور ۲ نفر از اقوام یا دوستان‌شان به عنوان شاهد اوراق را امضا و مالک می‌شوند؛ این افراد سپس به دادگاه می‌روند و درآنجا ادعایی برای دریافت سند مطرح می‌کنند که در اکثر موارد نیز ادعای آنها پذیرفته می‌شود.
وی گفت: از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ تا سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی اسناد رسمی دارای اعتبار بود اما بعد از انقلاب عده‌ای به اعتبار اینکه معاملات شرعی هم داریم، این قانون و همچنین قانون الحاق ماده ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۳ را ابطال کردند و این اقدام منجر به ایجاد مشکلاتی در کشورشد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: سال‌ها قبل ما بر آن شدیم تا به اسناد رسمی اعتبار دهیم و اسناد عادی را بی اعتبار کنیم و در مخاصمات، مرافعات و دادگاه‌ها اعتبار را به اسناد رسمی بدهیم و چنانچه فردی در مقابل سندی رسمی، یک سند عادی ارائه کرد، آن سند فاقد اعتبار شود؛ در این راستا نیز در اردیبهشت ۱۳۹۹ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن مجلس به تصویب رساندیم اما اعضای شورای نگهبان در بررسی‌های خود در این زمینه به دلیل اعتبار دهی فقهی در مسائل شرعی از مصوبه مجلس ایراد گرفتند.
نوروزی عنوان کرد: حرف ما صریحاً این است که مساله فقه فردی و در زمانی که ۲ نفر در خیابانی با هم معامله می‌کنند با فقه حکومتی تفاوت دارد. در اینجا مساله حکومت و حاکمیت مطرح است؛ امروز می‌بینیم که زمین‌های بسیاری تنها با قولنامه و بدون هیچ سندی فروخته شده و کار به جایی رسیده که امروز دیگر زمینی برای منابع ملی باقی نمانده است؛ بنابراین فقه حکومتی متفاوت از فقه فردی است و باید به این موضوع اصرارکنیم.
وی اظهار کرد: در موضوع اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، ما در مجلس بر نظر خود اصرار کردیم و موضوع برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد؛ در مجمع تشخیص نیز دو گروه حضور دارند؛ عده‌ای آنهایی هستند که بر اساس آگاهی بر علم حقوق با ما بحث می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز بر اساس احکام فقهی فردی با ما صحبت می‌کنند. آنهایی که حقوق خواندند و بر اساس اصول حقوقی با ما بحث می‌کنند، می‌گویند که حرف کمیسیون حقوقی و در مجموع مصوبه مجلس صحیح است اما گروه دیگر بر اساس فقه فردی و نه حکومتی با ما بحث می‌کنند و می‌گویند که اسناد عادی معتبرهستند.
این نماینده مجلس درباره دیدگاه رهبری در این زمینه گفت: رهبری در این زمینه در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه در تیر ماه سال جاری معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و خطاب به آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
نوروزی افزود: همچنین برخی از فقها که در شورای نگهبان نیزهستند نامه‌ای به رهبری نوشتند و پرسیدند با توجه به آنچه که شما فرمودید، اگر یک فقیه روحانی معتبر یک قولنامه را تائید کرد چه می‌شود که رهبری فرمودند آنچه که شما [فقها] نوشتید اگر محرز است، بلا اشکال است ولی نظر یقینی من همان است که گفتم و اگر مجمع تشخیص نظر من را می پذیرد، نظر یقینی من همان است و الا به نظر خود عمل کند.
وی با بیان اینکه «دیدگاه رهبری این است که الا و لابد اعتبار اسناد رسمی باید ملاک عمل قرار گیرد»، اظهار کرد: تائید اسناد از سوی علما برای قبل است و از این به بعد اگر علما بخواهند قولنامه‌ای را تائید کنند به‌جز در مواردی که مخاصمه و مرافعه‌ای وجود ندارد، فایده ای ندارد؛ در شرایطی که امروز در کشور دادگاه داریم و در راس آن نیز یک فقیه قرار دارد و همچنین دیوان عالی و دادگاه تجدید نظر داریم، دیگر لازم نیست که یک عالم محلی یک سند عادی را تائید کند؛ در جایی که موضوع فردی است می‌تواند تائید کند ولی در جایی که مرافعه وجود داشته باشد، اعتبار با اسناد رسمی است.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با تاکید بر اولویت داشتن فقه حکومتی بر فقه فردی، در توصیه‌ای به علمای دغدغه‌مند در این زمینه گفت: توصیه من این است که همه به قفه حکومتی برگردند و تابع ولی فقیه و فقه حکومتی و فقه جواهری امام راحل باشند.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت‌ها با مصوبه مجلس درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح می‌شود سیاسی است؟ گفت: اصلاً در این زمینه نگاه سیاسی مطرح نیست بلکه نگاه مضیق فقهی مطرح است. ما حقوقدانی را نداریم که در مساله حقوق مدنی کار کرده و با این مساله مخالف باشد؛ برخی از فقها در این زمینه مخالفت دارند و آن هم به این دلیل است که آنها نظرشان بر فقه فردی است.
وی در پایان درباره تکلیف اسناد قدیمی در صورت قانونی شدن مصوبه مجلس توضیح داد: در مصوبه مجلس گفته‌ایم که ۵ سال فرصت وجود دارد تا افراد اسناد عادی در اختیار خود را ثبت رسمی کنند و سازمان ثبت این اسناد را بررسی کند و این سازمان نیز یا این اسناد را معتبر بشناسد و به آنها سند بدهد یا درخواست آنها را رد کند که اکثراً نیز در این بررسی‌ها اسناد عادی معتبر شناخته می‌شوند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام
نظر شما