به گزارش نمایندگان، تشکیل سازمانی با عنوان «نوآوری، هوشمند سازی و امنیت» از تصمیماتی بود که امروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه مصوب کردند؛ بر این اساس بندی به تصویب مجلس رسید که بر مبنای آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد معاونت، مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام کند.

این مرکز باید تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی شود. همچنین در این مسیر، وزارت ارتباطات باید با سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه همکاری کند.

همچنین نمایندگان مجلس براساس بند دیگری، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را موظف به انجام اقداماتی برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک کردند. براین‌اساس، نهادهای یادشده بایستی مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور، انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آن‌ها، زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این آیین‌نامه باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تدوین شود.

آن‌طور که در تبصره‌های این ماده آمده است، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنا هستند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. در این مسیر البته باید قانون داده‌ها به‌ویژه مواد 7 و 10 آن رعایت شود. طبق ماده 7 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی یا کسب‌وکارها، با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی، بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بر اساس بند(پ) ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین دولت مکلف شد برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.

در همین حال نمایندگان مجلس به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن‌ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تحول در انتظار نظام قضایی 

وکلای ملت در ادامه به فصل تحول قضائی و حقوقی در برنامه هفتم رسیدند و بر این اساس قوه قضائیه را مکلف کردند با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور تمامی اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند.نمایندگان مجلس در ادامه ساز و کار ابلاغیه الکترونیک قوه قضائیه در صورت عدم حساب کاربری ذینفعان قضایی را مشخص کردند.

مجلسی ها وزارت دادگستری و قوه قضائیه را مکلف کردند تا پرونده‌های کاغذی را طی برنامه هفتم الکترونیکی کنند و همچنین قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» شد

نمایندگان در ادامه به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی مصوب کردند وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح ساماندهی شود و در عین حال سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» کردند. 

سنجه های عملکردی تحول قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در ادامه همچنین با سنجه های عملکردی تحول قوه قضائیه موافقت کردند. محمد سرگزی در مخالفت با این ماده  تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه یک سری تکالیف به قوه قضائیه سپرده شد و حدود 2.9 درصد بودجه به آن اختصاص داده شد، امروز با بررسی صورت گرفته و اعتبارات اختصاص داده شده به این نتیجه می رسیم که تکالیفی که در این جدول برعهده قوه قضائیه گذاشته شده بار مالی به دنبال دارد، آیا منابع و اعتباراتی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده با آنچه در برنامه هفتم عنوان می شود یکسان است. در نبود منابع اجرایی شدن این بندها ایجاد توقعات مردم از قوه قضائیه را بیشتر می کند.
اما منصور شکراللهی در موافقت با این ماده تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به قوه قضائیه بیشتر از هر نهاد دیگری است در این خصوص باید این تکالیف نیز به مرحله اجرایی شدن برسد، دستگاه قضائی نیازمند اعتباراتی است، متاسفانه این دستگاه امروز مظلوم واقع شده اما در خط مقدم قرار دارد.
نجفی خواه به عنوان نماینده دولت هم در توضیح این بند، گفت: در این حکم اهداف همکاری قوه قضائیه و دادگستری به صورت جدی در کمیسیون تلفیق بررسی شد، دولت مخالفتی با این مسئله ندارد اگر قوه قضائیه اهداف سنجه ای را تائید کند فقط این جدول برای دولت بار مالی سنگین دارد. مواردی از جمله افزایش قاضی و کارمند نسبت به ابتدای سال 40 درصد، افزایش مراکز پزشکی قانونی، احداث سوله های بحران، جذب نیروی حفاظت و ... از مواردی هستند که برای دولت بار مالی به دنبال خواهد داشت.
پورسید نماینده قوه قضائیه  اما در موافقت بند 112 قانون برنامه هفتم، گفت: وظیفه رئیس قوه قضائیه در ماده 158 و 156 قانون اساسی مشخص شده است، در حال حاضر کشور نیاز به قاضی دارد براین اساس چاره ای نداریم که به وظایف رئیس قوه قضائیه توجه کنیم یعنی استخدام قضات عادل از وظایف رئیس این قوه است بر این اساس آنچه در این حکم آورده شده کمک به قوه قضائیه است اما باید بار مالی آن حل شود امیدواریم با کمک دولت و تدابیری که خواهد داشت این مسائل حل شود. در بحث پزشکی قانونی برخی از مردم نیازمند هستند برای حل مشکل شان به استان ها رجوع کنند تنها نباید در این مسئله تهران را ببینیم.

انتهای پیام