به گزارش نمایندگان، موضوع حریم شهر تهران از سال 1349 که حریم برای نخستین بار به عنوان یک مسئله قانونی مطرح شد؛ تا به امروز در برهه‌های مختلف مورد توجه و بحث مسئولان شهری و دولتی بوده است.   این موضوع در ادامه با گره‌خوردگی به مسئله اوج گیری مهاجرت به حریم و ایجاد شهرهای جدید ابعاد جدیدی پیدا کرد و موجب ابلاغ طرح راهبردی حریم در سال 1386 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری شد؛ که متأسفانه استانداری وقت تهران به دلیل برخی ملاحظات، آن را  به زیرمجموعه خود ابلاغ نکرد و همین موضوع منشاء اختلاف در موضوع تداخلات مرزی و تقسیمات کشوری شد. با ادامه‌دار شدن این موضوع در سال 1395 طرح ساختاری حریم کلانشهر تهیه و طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر ارسال شد؛ با تمام این مسائل و با توجه به قوانین و اختیاراتی که در برهه‌های مختلف به شهرداری، شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری داده شد، پرونده تعیین حریم تهران هم‌چنان باز است؛ چنان که روز گذشته (سه‌شنبه 9 آبان‌ماه)، رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد در خصوص حریم اسلامشهر و تهران به نتایج دلخواه نرسیدیم و اصل این کار باید در مجلس به نتیجه برسد.

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، شهریار و پردیس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در همین باره گفت: براساس وضع و قوانین موجود در این زمینه و اختیاراتی که در اختیار شورای شهرها گذاشته شده مشکل خاصی پیش روی تعیین حریم شهر تهران وجود ندارد.  

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اما یک موضوع در مورد بازنگری‌ طرح تفصیلی و طرح جامع شهری هست که در این باره هم شورای شهر و شهرداری تهران می‌تواند در آن زمان‌هایی که اعلام شده لایحه‌ آن را از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و ما بررسی کنیم.

شاکری ادامه داد: اگر فکر می‌کنند طرح و درخواست خود را باید به مجمع نمایندگان تهران ارائه دهند، باز هم شورا و شهرداری تهران می‌توانند لایحه و مطلب خود را به مجمع نمایندگان تهران ارسال کنند؛ مجمع هم ضمن بررسی، طرح آن را آماده و به مجلس ارائه می‌دهد؛ بنابراین خیلی کار پیچیده و سختی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون طرحی مبنی بر تعیین قانونی حریم شهر تهران یا درخواستی به این منظور به مجلس ارائه شده یا خیر؟ عنوان کرد: اصلا نیازی نبوده که بخواهند درخواست دهند و با بازنگری خود شورا و شهرداری تهران در محدوده‌ تهران در طرح تلفیقی در طرح جامع، این اتفاق رخ می‌داده است. اگر مطلب و درخواستی هم بوده، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج پاسخگوی آن بوده و هست و نیازمند اینکه قانونی برای آن تصویب شود، نبوده است.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام