به گزارش نمایندگان، وکلای ملت  در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی اعاده شده از شورای نگهبان، با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بر اساس این مصوبه در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ 20 هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به‌میزان آن به‌صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر با 50 درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.

وزارت نفت همچنین مکلف است مابه تفاوت قیمت هر تن 7.5 میلیون تومان با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه ها افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور 1403 است.

سهمیه قیر رایگان؛ رانت یا موتور محرک پروژه ها

از سال ۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزاد راه ها، بزرگراه‌ها و راه های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد، مصوبه ای که بسیاری آن را رانت زا توصیف می‌کردند و مخالفان جدی داشت اما برای پیشبرد پروژه های عمرانی برخی آن را ضروری دانسته و بر تداوم آن تاکید داشتند. برای از بین رفتن این رانت در سال ۹۹ سامانه ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر کمک می کرد. 

دولت در لایحه بودجه سال جاری از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند؛ دولت مجددا با ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و یک هفته بعد در نشست علنی ۲۹ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند.

اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت پیش از شورای نگهبان

این مصوبه پیش از اعلام نظرشورای نگهبان، در نشست 8 شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد. بر اساس نظر هیات عالی نظارت مجمع، مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است.

در نظر مجمع آمده بود: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.

اشاره مجمع به اصلاح مصوبه قیر بود که به جای ۲۵ هزار تن قرار شد ۲۰ هزار تن قیر تخصیص داده شود. قیر به صورت ۱۰۰ درصد و به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان تخصیص یافته است. البته این رویکرد مجمع با انتقاداتی از سوی نمایندگان مواجه شد.

تغییر نظر مجمع و موافقت با مصوبه مجلس

اما 29 مهر ماه، هیئت عالی نظارت با ارایه گزارش بررسی‌های کارشناسی دفتر هیئت نظارت در زمینه بند «ک» تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ نظر قبلی خود را اصلاح کرد. در آن جلسه رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت تصویب این بند، مغایرت نداشتن آن با سیاست‌های کلی و راهکارهای بهره‌برداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه کردند.

اطمینان مجلس از تایید مصوبه قیر در مجمع 

کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قیر رایگان می‌گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر موافقت خود را با مصوبه مجلس اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد مجلس با اطمینان از اینکه این مصوبه به تایید مجمع خواهد رسید، امروز بر نظر خود اصرار کرده است. 

انتهای پیام