به گزارش نمایندگان، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نشست 8 شهریور ماه خود از طرح‌های «ساماندهی کارکنان دولت»، «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» و «مصوبه قیر رایگان» ایراد گرفت؛ سه مصوبه‌ای که از دیدگاه نمایندگان مجلس یازدهم از شاخص های عملکردی آنها به شمار می رفت و البته از دیدگاه آنها در رویه ای غیر معمول از سوی مجمع رد شده بود. 

•  رد مصوبه شفافیت با ایراداتی بیش از شورای نگهبان

طرح شفافیت آرای نمایندگان که از نخستین وعده های دولت یازدهم بود و بارها از سوی نمایندگان همین مجلس به مجلس قبل که این طرح را به بن بست کشانده بود، انتقاد شده بود در این مجلس هم سرنوشت عجیبی داشت. این طرح که بعد از کش و قوس های بسیار به طرح شفافیت قوای سه گانه تعمیم داده شد چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست های کلی نظام مغایر تشخیص داده شد.

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد این مصوبه در آخرین جلسه هیات عالی نظارت مجمع گفته بود: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند چرا که هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. 

اما بدعتی که به اعتقاد برخی نمایندگان درباره بررسی این مصوبه در مجمع رخ داد این بود که «مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند.

در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است.» این نظر محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره رویکرد هیات عالی نظارت مجمع است.  

به گفته وی طبق نظر شورای نگهبان، ماده ۴ مصوبه مجلس با توجه به مغایرت با اصل ۱۱۲ قانون اساسی، باید از سوی مجلس اصلاح می‌شد اما استدلال نمایندگان بر این بود که بر مصوبه خود پافشاری کنند تا تکلیف این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر رسمی خود را در قبال این ماده اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان اعلام کند که متاسفانه با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص،‌ همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است.

هرچند برای برخی نمایندگان از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که تعمیم شفافیت آرای نمایندگان مجلس به شفافیت قوای سه گانه در واقع مفری برای شفافیت وعده داده شده است اما به هر حال نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که با وجود بلاتکلیفی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنها به وعده خود درباره شفافیت عمل کرده اند. 

ابوالفضل عمویی، نماینده تهران می‌گوید: مجلس به شعار شفافیت عمل کرده و نزدیک به یک سال است که ۲۵۰ نفر از نمایندگان آرای خود را شفاف کرده‌اند.

• کار قفل شده شفافیت در مجمع

محسن پیرهادی، رئیس کارگروه طرح شفافیت قوای سه‌گانه هم با بیان اینکه قانون هنوز از هفت خان مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت عبور نکرده است، می‌گوید: ما نمی دانیم باید چه کنیم که این قانون نهایی شود چراکه هر آنچه باید و می توانستیم انجام دادیم اما در مجمع کار قفل شده است و از رئیس مجلس خواستیم به عنوان یکی از سران قوا این موضوع را پیگیری کنند و دغدغه ایشان نیز بود که مساله به سامان برسد اما مجمع تشخیص مصلحت قانون را متوقف کرده است.

این نماینده مجلس می‌گوید: مجمع هر نگاه و نظری دارد در یک زمان کوتاه اعمال کند و اصل قانون را از حالت رکود فعلی خارج نماید تا ما آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کنیم چرا که شورای نگهبان نیز ایرادی از بعد قانون اساسی و شرع ایرادی به آن وارد ندانسته است.

• رد طرح ساماندهی با اشکالات تشدید شده 

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» دیگر مصوبه مجلس است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد مواجه شده است.

اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن از ایراداتی است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به این مصوبه گرفته و مجمع معتقد است که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیأت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

• ورود مجمع به قیر و قانون گذاری

علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاح بندی از قانون بودجه امسال در مجلس در خصوص قیر را مغایر سیاست های کلی نظام دانست و اصلاح مجدد آن را نیز رد کرد.

این در حالی بود نمایندگان در نشست علنی ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی با دو و سپس یک فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه امسال که یکی از بندهای آن در خصوص حذف قیمت گذاری تکلیفی برای قیر و کشف قیمت از طریق بورس کالا مخالفت کردند، اما در نشست علنی ۲۹ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند.

این مصوبه پس از تأیید در شورای نگهبان، در نشست 8 شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد.
رد این سه مصوبه مجلس آن هم در ماه‌های پایانی عمر مجلس یازدهم با واکنش هایی از سوی مجلس مواجه شد. در یکی از نخستین واکنش ها جلال رشیدی کوچی در توئیتی نوشت: «سه مصوبه امیدآفرین مجلس شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شفافیت قوای سه گانه و قیر رایگان که با صرف ساعتها مباحث کارشناسی در کمیسیون های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسان مرکز پژوهشها تصویب شده بود، کمتر از چند ساعت در مجمع مغایر با سیاستهای ابلاغی تشخیص داده شد!»

• کار مجمع شخم زدن قانون نیست!

اما در روزهای اخیر که نمایندگان بعد از تعطیلات دو هفته ای جلسات صحن علنی، به مجلس بازگشتند نیز اعتراض به این رویه تداوم دارد. سیدکاظم دلخوش اباتری در روز دوشنبه همین هفته در جلسه علنی طی تذکری با استناد به بند (2) اصل (110) سیاست‌های ابلاغی قانون اساسی گفت: در این بند تأکید شده است که کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها است و این نظارت شخم زدن قانون نیست. 290 نماینده زحمت می کشند قانون می‌نویسند، شورای نگهبان تائید می‌کند اما با وجود این تصویب و پیگیری ها قانون در هیأت عالی نظارت مجمع شخم زده می‌شود که رئیس مجلس باید پاسخگو باشند.

•  مجلس در رأس امور است نه هیات عالی نظارت

رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد در مجلس هم با انتقاد از رد مصوبه قیر رایگان توسط هیات عالی نظارت، تصریح کرد: همان طور که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاکید دارند مجلس در رأس امور بوده نه هیات عالی نظارت؛ انتظار داریم از مصوبه مجلس دفاع شود.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف شما به عنوان رئیس قوه مقننه از مصوبه مجلس باید در جلسه سران قوا دفاع کنید.

این مصوبه برای نمایندگان نیست بلکه برای روستائیان و عمران و آبادانی کشور است.

سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال هم در نشست امروز سه شنبه مجلس به این موضوع اعتراض کرد و طی تذکری با یادآوری اینکه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اجازه رد مصوبات مجلس را ندارد، از رئیس مجلس خواست در جهت تسریع روند تأیید مصوبه ساماندهی کارکنان دولت ورود کند.

به گفته این نماینده مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی می‌تواند به حوزه قانونگذاری ورود پیدا کند که اختلاف نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص یک مصوبه ایجاد شده باشد.

او خطاب به رئیس مجلس تاکید کرد: خواهشمندم برای اینکه مصوبات مجلس قربانی نشود و منافع عمومی له نشود، این موضوع را پیگیر باشید تا حق عمومی مجلس نیز ادا شود.

البته در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتقاد نمایندگان اقدام به قانون گذاری کرده و دولت مکلف شده است به جای 25 هزار تن قیر، 20 هزار تن قیر تخصیص دهد.

•  وقتی رئیس مجلس هم منتقد است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم البته در این زمینه به رویه هیات عالی نظارت نقد داشت ودر پاسخ به تذکر یکی از نماینده ها گفت: چگونگی کار و اینکه آنجا با چه روشی برای مغایرت و تطبیق کار می‌کنند و دقت لازم در این امر نیست بنده هم نقد دارم. با دوستان سر همین سه قانونی که در هیأت نظارت رد شد صحبت کرده‌ام و پیگیری کرده‌ام و برای این حتماً جلسه می‌گذاریم.

آنچنانه که رئیس مجلس می‌گوید برای رفع این مشکل آیین‌نامه هیأت عالی نظارت مجمع در دست بررسی است که با چه روشی کار را انجام دهند؛ او معتقد است کلید عدم تکرار این رویه همین رفع مشکل آیین نامه است. 
 

انتهای پیام