به گزارش نمایندگان، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند چ ماده 83 ارجاعی این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع کردند.

در بند چ ماده 83 ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز (از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار)، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی، گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این بند ارجاعی، گفت: قوانین بین المللی وجود دارد که در این زمینه سازمان بنادر مکلف به انجام تعهدات آن است و همچنین سازمان محیط زیست باید مطابق قوانین ملی در این زمینه اقداماتی انجام دهد.

وی تصریح کرد: در بررسی این بند پیش تر نیز عنوان شد وزیر کشور و سازمان محیط زیست به طور مشخص مسئولیت برعهده دارند و از آن ها نام برده شد؛ ما موافق تمرکز زدایی هستیم و در این خصوص پیش تر از این نیز جلساتی را برای پهنه های شمالی کشور داشتیم اما برخی امور جنس کار حاکمیتی دارند لذا این بند باید اصلاح شود.

همچنین نمایندگان با بند ح ماده 83 ارجاعی این لایحه با 167 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند ح ماده 83 ارجاعی این لایحه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد (%100) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند »د« ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.

انتهای پیام