به گزارش نمایندگان، سرنوشت بودجه سال 1403 تا حد زیادی به برنامه هفتم توسعه گره خورده است هم از این جهت که به عنوان یکی برنامه بالادستی باید بر مبنای آن نوشته شود و هم به دلیل اینکه دولت پیشنهادی برای ارائه بودجه 2 ساله در طول اجرای برنامه هفتم داده بود و باید مشخص می شد که آیا بودجه سال آینده باید با نگاهی به سال 1404 تنظیم شود و یا طبق روال بودجه سالانه باشد که امروز تکلیف این بخش مشخص شد و در کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد دولت در این زمینه مخالفت کرد.

سال گذشته نمایندگان مجلس اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی را به تصویب رساندند و بر اساس آن بودجه کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این قانون برای بودجه سال 1403 باید اعمال شود.

بر این اساس باید در ابتدای آبان ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف است که باید به تصویب مجلس برسد. بعد از این که این مصوبه به شکل قانون درآمد مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته درباره زمان ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد:  براساس اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال باید بودجه را دو مرحله‌ای بدهیم . بر این اساس مرحله اول بودجه که درباره کلیات و تبصره‌هاست تا اوایل آبان تحویل مجلس شود که ما این مرحله را آماده‌ کرده‌ایم ولی نظر رئیس مجلس این بود که باید ما قانون برنامه هفتم را در بودجه سال آینده لحاظ کنیم به همین جهت بنا شد منتظر باشیم تا پس از تصویب برنامه هفتم، لایحه بودجه را جمع بندی کرده و به مجلس ارسال کنیم و فکر می‌کنم در این شرایط تا آخر آبان لایحه را به مجلس ارسال کنیم.

امروز محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دولت پیشنهاد کرده بود بودجه سنواتی به صورت دوساله به مجلس ارائه شود، اما در جلسه کمیسیون تلفیق با این مسأله مخالفت شد.

چرا دولت بودجه دو ساله می‌خواست؟

دولت در فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه موضوع اصلاح ساختار بودجه را رد نظر گرفته بود اما در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، درخواست دولت برای بررسی دو ساله بودجه های سنواتی نمایندگان این درخواست را مراعا گذاشته و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده بودند.

استدلال دولت این بود که در بسیاری از کشورهای دنیا بودجه برای ۲ یا ۳ سال تهیه می شود اما بر اساس اتفاقات هر سال، در لایحه سال بعد اصلاحاتی انجام می شود به طور کلی ماهیت بودجه دو ساله، پیش بینی پذیری اقتصاد است پس دولت می خواهد بودجه را سالانه بدهد اما برای دو سال یعنی اگر بودجه ۱۴۰۳ را می دهیم، پیشبینی ۱۴۰۱ را هم تقدیم مجلس می کنیم اما در لایحه ۱۴۰۴، اعداد و ارقام اصلاح می شود و پیش بینی ۱۴۰۵ هم ارائه می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد گفته بود: 70 درصد ارقام بودجه سال دوم تغییر نمی کند؛ اگر احکام برای ۲ سال تصویب شود، می بینید که تغییرات ارقام در حال حاضر بیشتر از ۲۰ درصد نیست و اگر احکام برای دو سال تصویب شود، فقط احکامی که نیاز به بودجه دارد، اصلاح می شود با این کار بودجه نویسی عملا یک گام به جلو اصلاح می شود.

برخی نمایندگان مجلس نیز با این پیشنهاد دولت موافق بودند از جمله مالک شریعتی توضیح داد: آنچه در بند «الف» ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به معنی دوساله شد لوایح بودجه نیت و بلکه سالانه به مجلس می آید اما این موضوع باعث پیش بینی پذیر شدن اقتصاد می شود؛ به این صورت که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ارائه می دهد و ارقام پیش بینی خود از ۱۴۰۴ را هم ارائه می دهد اما در لایحه سال آینده در لایحه جدید ممکن است اصلاحاتی تا ۲۰ درصد به بودجه وارد شود در دنیا هم این اتفاق تجربه شده است.

بودجه دو ساله خلاف قانون اساسی است

با این حال به اعتقاد برخی نمایندگان این کار خلاف اصل 52 قانون اساسی است که به صراحت می گوید بودجه باید سالانه باشد نه دو سالانه. 

متن بند «الف» ماده ۱۳ برنامه هفتم که به پیشنهاد دولت یک بار در کمیسیون تلفیق و در بررسی اولیه رای آورده بود این بود که دولت می تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه نماید، به نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بودجه برنامه محور می‌شود

اما بند دیگری که در این خصوص پیش از این به  تصویب مجلس رسیده بود برنامه محور شدن بودجه است. بندی که بر اساس آن دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند و سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات است.

بنابراین هرچند با مخالفت کمیسیون تلفیق با دو ساله شدن بودجه، مشخص است که دولت بودجه 1404 را همزمان با بودجه 1403 قرار نیست ارائه دهد اما مشخص است که در تدوین بودجه سال پایانی دولت سیزدهم باید بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف برنامه هفتم تنظیم شود و بر این اساس است که تخصیص به دستگاه ها انجام می‌شود.

انتهای پیام