به گزارش نمایندگان، در حالی که کمی بیش از سه ماه از مهر ابلاغ قانون انتخابات مجلس از سوی مجلس یازدهم می‌گذرد، نمایندگان امروز به اصلاح بندی از آن پرداختند تا فعالیت آنها در کسوت نمایندگی مجلس مشمول یک حکم قانونی و تخلف نشود. 

در بند اول ماده 83 قانون انتخابات مجلس که در مرداد ماه امسال ابلاغ شد، عنوان شده بود: هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت ‌کننده جنبه‌ انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک ‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات، علاوه ‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می ‌شود.

اما نمایندگان حالا و در حالی که تقویم انتخابات به برگزاری نزدیک تر می‌شود؛ طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تدوین و امروز با تقاضای اولویت ، کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.

پیش از این ولی الله بیاتی درباره طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: یک‌سری ابهاماتی در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد که این ابهامات منجر به برداشت های متفاوت از این بند قانونی شده بود. اکنون طرحی در مجلس برای رفع ابهام از این بند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تهیه و  اعلام وصول شده است. 

هدف از اصلاح قانون انتخابات چه بود؟

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه هدف مجلس رفع ابهام از این ماده قانونی است، گفت: آنچه که در جمهوری اسلامی ایران ملاک است، خدمات به مردم است. همه نمایندگان وظیفه دارند تا به مردم خدمت کنند.

در مقدمه توجیهی این طرح نیز تاکید شده است: همانگونه که مستحضرید برخی برداشتها و تفسیرهای موسع از حکم بند(۱) ماده(۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ /۰۱ /۰۵ ۱۴۰۲)، ابهاماتی را درخصوص امکان خدمت رسانی و انجام تکالیف قانونی و شغلی توسط داوطلبان نمایندگی مطرح نموده است. لذا برای جلوگیری از اختلال در خدمت رسانی به مردم و جهت شفافسازی در نحوه انجام دادن وظایف و تکالیف قانونی و شغلی طرح زیر با قید دو فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.

متن اصلاحیه ماده واحده بدین شرح است: به انتهای بند (۱ )ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ عبارت: ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است این حکم از زمان تصویب لازم اجرا است اضافه می شود.

در جلسه علنی امروز مجلس سید کاظم دلخوش اباتری در تشریح تقاضای اولویت این طرح بیان داشت: درماده ۸۳ قانون انتخابات ابهام وجود دارد، این ابهام مربوط مربوط به کلیه کسانی است که در انتخابات شرکت می کنند در این شرایط مجلس صلاح دانست که این ابهام را برطرف کند که کار مردم بر زمین نماند و نمایندگان بتوانند مشکلات مردم در در حوزه انتخابیه خودر ا حل کنند.

چرا خودمان ابهام ایجاد می‌کنیم؟

اما غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در مغایرت است، هنوز سه ماه از تصویب قانون نگذشته است که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. انجام وظایف نمایندگی در قانون اساسی مشخص است و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد چرا خودمان ابهام ایجاد می‌کنیم؟ قانون اساسی کاملا مسیر انجام وظایف نمایندگی را مشخص کرده است، اکنون نیز اختلالی در انجام امور حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد.

محمدحسن آصفری در اخطاری در جریان بررسی این بند بیان داشت: اصلاح این بند با سیاست‌های کلی انتخابات که بر ثبات قانون‌گذاری تاکید دارد در تضاد است. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع پیگیری امورات مردم شود. وظیفه نمایندگی نیز مشخص است و دوره نمایندگی نیز معلوم است. تا خرداد ماه سال آینده نمایندگان باید امورات مردم را پیگیری کنند.

البته معاونت قوانین مجلس این طرح را با سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مغایر ندانسته و در عین حال در انطباق با اصول قانون اساسی تشخیص داده است. 

احد آزادیخواه نیز در تذکری آیین نامه ای گفت: بر اساس قانون انتخابات هر دوره مجلس ۴ سال مشخص شده است و اصلاح قانون انتخابات تنها منحصر به مجلس یازدهم نیست و برای همه ادوار مجلس است و چنانچه اصلاح انجام نشود، دوره نمایندگی ۴ سال نخواهد بود و این تعرض به حقوق ملت است. در واقع ۶ ماه از مدت زمان خدمات رسانی نمایندگان را کاهش می دهد در حالی که مدت زمان آن باید ۴ سال کامل باشد.

 نادران چرا تحصن کرد؟

در جریان تصویب کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، الیاس نادران لحظاتی در جایگاه خبرنگاران حضور پیدا کرد و انتقاد خود را از شیوه رسیدگی به این طرح و عدم اجازه برای مطرح شدن نظرات مخالفان در کلیات و جزییات بیان کرد و گفت: بنده برای پیگیری درخواست استعفای خود و در انتقاد به این شیوه اداره جلسه به تحصن می‌نشینم.
این نماینده مجلس در ادامه در اعتراض به شیوه اداره صحن مجلس، درخواست استعفای خود را مطرح کرد و با تحصن در برابر جایگاه هیات رییسه، اعلام کرد تا زمانی که درخواست استعفاء وی پذیرفته نشود، به تحصن خود ادامه خواهد داد.

این تحصن یک ساعت طول کشید و در این مدت تعداد زیادی از نمایندگان با او صحبت کردند. در نهایت با وساطت حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس، نادران به تحصن خود پایان داد. البته او در نهایت به این شرط پذیرفته تحصن را تمام کند که پیش از آغاز جلسۀ نوبت عصر به درخواستش رسیدگی شود، در غیر این‌صورت دوباره تحصن خواهد کرد.

در همین مورد محمدحسین فرهنگی در تذکری با استناد به ماده 39 آیین نامه داخلی مجلس درخصوص اعتراض الیاس نادران در صحن علنی تأکید کرد: این اجازه را بدهید که کسانی که درخواست تذکر دارند، مطالبشان را عنوان کنند؛ این صحنه ای که شاهد آن هستیم چندان مناسب نیست این فرصت را رئیس جلسه به افرادی که تقاضای تذکر دارند بدهند، این طور نبوده که کاملا تذکر بسته شود.

همچنین فرهنگی ادامه داد: مواردی هم استثناء بوده است که خود شما به نمایندگان اجازه اظهار نظر را داده اید.

قالیباف در پاسخ به تذکر فرهنگی یادآور شد: در دستور قبلی که برنامه هفتم توسعه نبود هم تذکر و هم اخطار قانون اساسی باز بوده است، هر دو استفاده و این فرصت داده شده است، روال اینگونه بوده که یک مورد تذکر و یک مورد اخطار قانون اساسی مطرح می شود و هر دو آن را انجام داده ایم. رئیس مجلس تاکید کرد: حتی آقای امیرآبادی این درخواست را که داشتند به ایشان گفتیم که درخواست شما قبول است.

امیرآبادی: مصوبه نصاب نداشت!

در همین مورد احمد امیرآبادی فراهانی  هم در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکری با استناد به بند ج ماده 117 آئین نامه داخلی مجلس در خصوص اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان، گفت: تغییرات برخی از قوانین نیازمند رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس است، با توجه به اینکه امروز تعدادی از نمایندگان از صحن خارج شده و به دولت رفتند دو سوم نمایندگان صحن امروز 190 نفر می شوند.

وی ادامه داد: رأیی که اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به دست آورد 174 و 177 در کلیات و جزئیات بود لذا دو سوم نمایندگان رأی نداده و در قانون با صراحت تاکید شده که دو سوم نمایندگان مجلس و ذکر نشده که دو سوم حاضرین در صحن. بنابراین دو مصوبه قبلی رأی کسب نکرده و درخواست دارم اعلام تصویب را اصلاح کنید.

در حالی که رئیس مجلس روال اداره جلسه در جریان رسیدگی به این طرح را درست می‌داند اما با شروع نشست علنی عصر امروز مجلس باز هم شاهد تحصن الیاس نادران در صحن مجلس و در مقابل هیات رئیسه بودیم.

انتهای پیام