به گزارش نمایندگان، مجلس امروز یک بند الحاقی به ماده 18 را به تصویب رساند؛ بندی که سقف افزایش حقوق‌ها را بر می‌دارد و پیش از این نیز با مخالفت برخی نمایندگان درباره شبهه احیای حقوق های نجومی به کمیسیون تلفیق بازگشته بود.

در واقع مجلس با الحاق این بند به لایحه دولت تلاش کرد تا تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل از جمله حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی ممنوع کند چرا که معتقد بود بودجه سنواتی محل تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد نیست و سقف حقوق‌ها به دلیل نارضایتی‌های ایجاد شده اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خالی‌شدن دانشگاه‌ها از اساتید نخبه در این بند برداشته شده است.

چرا همه متخصصان استثنا نمی‌شوند؟

بر اساس جز بند الحاقی یاد شده، حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود است.

این موضوع با مخالفت برخی نمایندگان روبرو بود از جمله علی اصغر عنابستانی گفت: چرا یک گروه را باید استثنا کنیم؟ وقتی اعضای هیأت علمی را مستثنی می کنیم، متخصصان وزارت نفت، خلبانان و پزشکان نیز می گویند ما متخصص هستیم؛ این برنامه نویسی نیست؛ اکنون یک مشکل در کشور داریم که نیروهای متخصص و توانمند ما دریافتی های مناسبی ندارند و برای همه آنها فکری باید کرد؟ اینکه عده ای را مستثنی کنیم، پس برای بقیه چه باید کرد؟ این حکم مخالف عدالت است.

علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این حکم اظهار کرد: آیا این جزء از لایحه برنامه، به معنی مستثنا شدن کارمندان دولت است؟ اگر چنین باشد نتیجه آن بازگشت به حقوق های نجومی است؛ در ماجرای حقوق های نجومی، هیچ یک از پرداختی ها نبود، همه آنها در چارچوب قانون بود؛ لذا باید برای پرداختی ها به کارکنان و مزایای آنها سقف تعیین کرد.

جز دیگر این بند که به تصویب مجلس رسید مقرر می کند که حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

جعفر قادری در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق: جلوی تعیین سقف سلیقه ای را گرفتیم!

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند بیان کرد: ما در این بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی و یا افزایش حقوق نیستیم بلکه می‌گوییم منطق این است که ما اکنون دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که براساس آن می‌تواند پرداختی در دستگاه‌ها صورت گیرد. اگر قانون دائمی اشکال دارد در قالب طرح یا لایحه اصلاح شود.

وی البته گفت: برای تصویب این قانون ماه‌ها زحمت کشیده شده است چندی پیش در جریان تصویب قانون بودجه عزیزی پیشنهاد داد تا سقفی برای پرداختی تعیین شود و سپس وزیر دستگاه مربوطه مجبور شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگیرد. ما با این مصوبه تاکید داریم که در طول قانون برنامه هفتم توسعه باید قانون حاکم باشد نه این‌که هر کس با هر ایده‌ای به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک سقف برای حقوق تعیین کند و زمانی که کارمند در سال جدید به سر کار می‌رود نداند که چقدر حقوق خواهد گرفت.

بازگشت حقوق‌های نجومی یا استقرار قانون؟!

پیش از این و در جریان بررسی این بند که به «برداشته شدن سقف حقوق و مزایا» معروف شده بود، در جلسه نهم مهر ماه مجلس سید البرز حسینی نماینده زنجان در مجلس گفته بود: مگر می شود حقوق ومزایای تمام کارکنان را بدون سقف در نظر گرفت در این صورت پست و سمت ها و اضافه کار و حق ماموریت و حق مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد؟ اگر این بند تصویب شود، کارکنان زحمت می کشند ولی فاصله حقوقی آنها با برخی مدیران بسیار زیاد می شود. مگر می شود سقف حقوق برداشته شود و هر فردی بتواند بابت هر اتفاقی که دلش خواست، سقف حقوق را دز نظر بگیرد ضمن اینکه این بند اصلا برنامه ای هم نیست.

دولت نیز نظر مشابهی داشت و داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی گفته بود: حقوق های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی توجهی هاست؛ برخی شرکت های دولتی می توانند پرداختی های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و ... داشته باشند و اگر این فیش های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی می شود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم گیری کند.

اما استدلال مجلس که از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان شد این بود که به اسم عدالت و جلوگیری از حقوق های نجومی در بودجه ۱۴۰۰ سقف گذاشتند و باعث شد تا اعضای هیأت علمی دانشگاه ها حقشان ضایع شود. بودجه جای تعیین سقف حقوق نیست.

هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره تشدید پدیده حقوق نجومی 

اما مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی به ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه پرداخته و اتفاقا درباره این بند آن را واجد آثار نامطلوب ارزیابی کرده است. 

در گزارش این مرکز تاکید شده است:  متأسفانه در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به ملاحظات یادشده توجه کافی نشده و تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و همچنین امتیازات حقوق و مزایای خارج از ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یافته‌است. 

یکی از این موارد پیش بینی تشدید ناکارآمدی نظامات جبران خدمات دستگاه‌های اجرایی با حذف سقف حقوق و مزایا و احتمال بروز و تشدید پدیده حقوق نجومی با توجه به عدم وجود قواعد مشخص درخصوص پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی مدیران و کارکنان دولت؛ بند الحاقی به بند «الف» ماده (۱۸) بوده است. 

انتهای پیام