به گزارش نمایندگان، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی لوایح برنامه پنج ساله توسعه کشور در صحن، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت. حالا با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس بعد از 57 جلسه کاری، برخی موارد در دستور کار بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی یکی از لوایحی است که بعد از بررسی برنامه در دستور کار هفته اخیر مجلس درج شده بود. وکلای ملت روز 25 تیر ماه سال جاری با کلیات این لایحه دو فوریتی موافقت کرده بودند.
بر اساس این لایحه به‌منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی، توزیع و تنظیم بازار، با انتزاع اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی (داخلی و خارجی) از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، «وزارت بازرگانی» تشکیل می‌شود و نام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه صنایع و معادن اصلاح می شود.
بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.
کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
یکی دیگر از دستورطرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است. این طرح برای ساماندهی اجاره بهای مسکن به تصویب رسیده و شامل ۸ محور ساماندهی مشاوران املاک، افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه خالی با تکمیل سامانه های اطلاعاتی، قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها، اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی، تسهیلات ودیعه مستأجران، افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات، افزایش ساخت و ساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده (اعیان نامتناسب با کاربری) است اما مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نرسیده است لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را در کمیسیون اصلاح کرده اند.
آخرین گزارش مرکز پژوهش ها در این زمینه تاکید دارد که اجرایی شدن برخی از پیشنهادات همچون تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن مورد تامل است و در خصوص برخی از مواد نیز بازگشت به کمیسیون مورد پیشنهاد است.
لایحه تجارت؛ 14 سال بلاتکلیفی
لایحه تجارت نزدیک به ۱۴ سال است که در مجلس مطرح است و در آخرین وضعیتی که این لایحه در مجلس یازدهم داشته؛ اصلاح برخی ایرادات شورای نگهبان در دستور کار بررسی بوده است.
طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تیر ماه دو سال قبل در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. اصلاح موادی از قانون مذکور در حوزه مدیریت مهدهای کودک، .کاربرد انحصاری عنوان مدرسه برای مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش وپرورش، ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ایجاد شفافیت، اصلاح نظام پرداخت دستمزد و بیمه معلمان مدارس غیردولتی و اصلاح مجازاتهای قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این طرح است.
لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر مواردی است که حالا با اتمام بررسی برنامه در دستور کار مجلس قرار دارد.
اما بررسی تقاضای یک لایحه و یک طرح دو فوریتی و یک لایحه یک فوریتی نیز در دستور مجلس قرار دارد.
تقاضای دو فوریت لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز از مواردی است که در دستور کار مجلس قرار دارد. لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.با توجه به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی این لایحه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شده است.
تقاضای دو فوریت طرح الحاق سه تبصره به بند ب ماده 1 قانون هدفمند سازی یارانه ها و تقاضای یک فوریت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها دو مورد دیگری است که انتظار می‌رود در نشست‌های علنی بعدی مجلس که از 12 آذر ماه آغاز خواهد شد، بررسی شود.
انتهای پیام
نظر شما