به گزارش نمایندگان ما، اخیراٌ جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم شدند.

این طرح که به امضاء 70 نماینده رسیده است برای بررسی بیشتر و طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 68 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی): حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد. به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد. لذا، این طرح به منظور الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.

عنوان طرح: طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده 1-از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو ،کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانوادههای کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاری اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده2 -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده 3-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1 -تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتنابناپذیر تولید باشد. 2-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. 3-تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه های ایجاد شده براثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران یا یکی از وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29 (قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد. 4-تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.  5 -وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم میشود. 6 -هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام مینماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29 (قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده(576 (قانون مجازات اسلامی میشوند.

ماده 4-بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1 -تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. 2 -میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. 3-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 5 -وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم میشود. 6 -هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب مینماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29 (قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده(576 (قانون مجازات اسلامی میشوند. 

ماده 5 -در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29 (قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده(576 (قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29 (قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده میشود.

ماده6 -احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

انتهای پیام