به گزارش نمایندگان، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز 30 آبان ماه طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، منتشر شد.

در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده که در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۳ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد تا صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی شود.

همچنین مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌عنوان قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل استرداد نیست.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که با احتساب افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد می‌رسد. 

ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه دارای یک بند مالیاتی بود که بر اساس آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد در سال دوم اجرای برنامه به 10 درصد افزایش خواهد یافت و البته با افزایش یک واحد درصدی به مالیات بر ارزش افزوده به صورت سالانه تا انتهای برنامه هفتم توسعه مالیات بر ارزش افزوده به 13 درصد خواهد رسید. 

این ماده در کمیسیون تلفیق با مخالفت روبرو شد چرا که از نگاه آنها آثار تورمی داشته و بار آن در نهایت بر دوش مصرف کننده نهایی یعنی مردم خواهد بود، چرا که این موضوع با ثبات اقتصادی منافات دارد. 

استدلال دولت اما این بود که این افزایش باری بر دوش مصرف کننده نهایی نخواهد بود چرا که کالاهای مصرفی مشمول آن نمی شوند. در این مورد رئیس مجلس توضیح داده بود که در حال حاضر ۷۱ درصد از کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و هیچ کدام از کالاهای اساسی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و تنها ۲۹ درصد از کالاهای مصرفی تنها یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد که عمدتا هم در حوزه مصرف افرادی است که در دهک‌های بالای جامعه هستند. 

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند و بند  پ ماده ۲۷ لایحه را حذف کرده بودند. 

در این بند آمده بود که نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. 

بر اساس این گزارش طبق تبصره ۱۱ بخش صنعت و معدن لایحه بودجه ۱۴۰۳، در بند الف به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد و همچنین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد.

انتهای پیام/