به گزارش نمایندگان،  علی اصغر عنابستانی در مورد پییشنهاد رشد 18درصدی افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1403، گفت: افزایش حقوق یک مسئله دو وجهی است از یک سوی ممکن است عاملی برای افزایش هزینه‌های دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه شود و از طرفی دیگر دلیلی برای افزایش تورم در کشور خواهد شد که عملا در این شرایط رشد حقوق و دستمزد کمکی در بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر افزایش حقوق و دستمزد کمتر از تورم واقعی جامعه باشد ممکن است باعث کاهش  قدرت خرید مردم شود و  فشار اقتصادی به کارگران و کارمندان وارد خواهد کرد؛ باید رشد حقوق به میزانی تعیین شود که نزدیک به تورم واقعی جامعه باشد تا فشار به جامعه کارمندی و کارگری وارد نکند و از  طرفی متناسب با قدرت مالی و پرداختی دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه و رشد تورم نگردد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش حقوق باید با دقت بیشتر انجام پذیرد، اظهار داشت: در حال حاضر دولت عددی را پیشنهاد داده است و نمی‌توان با صراحت کامل رقم قطعی برای افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرد؛ حتما در کمیسیون تلفیق با بررسی بیشتر می‌توان این مسئله را مد نظر قرار داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌هایی از سوی دولت اتخاذ شود که منجر به رشد تورم نگردد، اظهار داشت: بحث تراز عملیاتی بودجه یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و به گونه‌ای تنظیم و ارائه شود که منجر به افزایش تورم نشود، تورمی که امروز در کشور شاهد آن هستیم در نتیجه سیاست‌ های نادرست در بودجه بندی است.

رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: تورم حاکم در جامعه در نتیجه یکسری عوامل بهم پیوسته است و تنها مختص به یک عامل نیست، تورم ساختاری عددی را شامل می‌شود و رقمی که دولت برای افزایش حقوق ( 18 درصد) در نظر گرفته است با تورم ساختاری تناسبی ندارد  باید این مسئله را  در بودجه بندی 1403مد نظر  قرار دهیم.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام