علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان، گفت:قانون واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محدود شده است.

وی ادامه داد: در فرایند تصویب این قانون قید و بندهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مرحله تدوین آیین نامه اجرایی از سوی دولت برای این قانون در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به محدود کردن واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: محدودیت‌های دیگری همچون توان وارد کننده خودرو برای خدمات پس از فروش و ایجاد نمایندگی و امثال این موارد جز قید و بندهایی است که به قانون مصوب مجلس اضافه شده است.

جدی خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها و قید و بندها تا جایی پیش رفته که امروز حدود ۷ یا ۸ شرکت فقط اجازه واردات خودرو دارند که از جمله آنها می‌توان به سایپا، ایران، خودرو، پارس خودرو، مدیران خودرو اشاره کرد.

وی افزود: امروز تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز به واردات خودرو تخصیص یافته که این مقدار نمی‌تواند تامین کننده ارز مورد نیاز برای این حوزه باشد. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: علاوه بر این عمده شخصیت‌های حقوقی وارد کننده خودرو شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند که به نوعی می‌توان گفت که تمایلی به واردات خودرو ندارند و به دنبال فروش محصولات خود در کشور هستند. 

جدی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با وزیر صمت درباره واردات خودرو داشتیم تاکید وزیر بر این بود که ما می‌خواهیم خودروی اقتصادی و به صرفه برای مردم وارد کنیم؛ سوال اینجا است که با تعیین تعرفه ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای خارجی چه خودرویی اقتصادی و به صرفه خواهد بود. 

وی افزود: با در نظر گرفتن تعرفه ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی به واردات خودرو، ارزان‌ترین خودروی وارداتی برای مردم ما حدود یک میلیارد تومان تمام خواهد شد که از خودروهای داخلی به مراتب گرانتر خواهد بود و این کار عملاً ما را به هدفمان در بحث واردات خودرو نخواهد رساند. 

انتهای پیام