به گزارش نمایندگان، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام کوچک‌سازی دولت (موضوع ماده ۱۰۵)» بیان می‌کند که ماده (۱۰۵) لایحه برنامه هفتم توسعه ناظر بر «ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت» بوده و احکامی را در راستای تحقق هدف فوق پیشنهاد داده است. به‌دلیل اهمیت عدالت و تأکید رهبر انقلاب بر تدوین پیوست عدالت برای تمام سیاست‌ها، طرح‌ها و لوایح و نیز ضرورت توأم بودن برنامه هفتم توسعه با عدالت، در این گزارش سعی بر آن بوده تا تحلیلی از منظر عدالت بر ماده (۱۰۵) لایحه برنامه هفتم ارائه شود و ذیل هر بند در قالب جداول «بازبینه پیوست عدالت» میزان تناسب و تطابق آن ماده با شاخصه‌ها و ابعاد متعدد عدالت بررسی شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که نتیجه به‌دست آمده آن است که این ماده انطباق کمی با عدالت داشته و از میان بندهای تعریف شده ذیل آن فقط بند «پ» بیش از متوسط با شاخصه‌های عدالت انطباق دارد. همچنین باید اشاره داشت بیشترین فاصله از عدالت در بند «الف» این ماده نهفته‌ است. از بین مسائل محوری این بند، تأکید بر «افزایش بهره‌وری نظام اداری» از نقطه‌نظر عدالت از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. تأکید بر «کاهش هزینه‌های جاری» در صورتی قابل‌قبول است که به کاهش اسراف یا تبذیر در نظام اداری منتهی شود والا به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از منظر عدالت موجه باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین ایده «کوچک‌سازی اندازه دولت» مورد پذیرش از منظر عدالت نبوده و آنچه باید مورد تأکید باشد «متناسب‌سازی اندازه دولت» است که مفهومی متفاوت از کوچک‌سازی است. همچنین باید اشاره داشت بیشترین فاصله از عدالت در بند «الف» این ماده نهفته‌ است. براساس نتیجه فوق ماده (۱۰۵) نیازمند اصلاح در بندها و اجزای خود است تا واگرایی آن نسبت به عدالت کاهش یافته و تطابق بیشتری داشته‌ باشد. در این گزارش سعی بر آن بوده تا ذیل هر بند علاوه بر جداول بازبینه و توضیحات مرتبط با آن، پیشنهادهای اصلاحی برای افزایش تناسب و تطابق بندهای ماده (۱۰۵) با عدالت ارائه شود.

این گزارش پیشنهاد می‌کند که ماده (۱۰۵) نیازمند اصلاح در بندها و اجزای خود است تا واگرایی آن نسبت به عدالت کاهش یافته و تطابق بیشتری با آن به‌ دست‌ آورد. در این گزارش سعی بر آن بوده تا ذیل هر بند علاوه بر جداول بازبینه و توضیحات مرتبط با آن، پیشنهادهای اصلاحی برای افزایش تناسب و تطابق بندهای ماده (۱۰۵) با عدالت ارائه شود.

انتهای پیام