به گزارش نمایندگان، به دنبال مصاحبه اخیر لطف الله سیاهکلی، نماینده قزوین، بار  دیگر موضوع نظام دو مجلسی البته در سطح سیاسی تازه شد؛ چرا که فرآیند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده و طبیعتا موعد تغییر و اصلاح قانون انتخابات سپری شده است.

 این نماینده مجلس گفته است: ما در کشور نیازمند دو مجلس هستیم. باید همه‌ اندیشمندان و دانشگاهیان بنشینند راجع به دو مجلسی شدن کشور فکر کنند. پیشنهاد خودم این است که ما باید به سمت مسیری برویم که یک مجلس قانونگذار و یک مجلس نمایندگان داشته باشیم.

او می‌گوید: مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری است، اما شوراهای عالی هم در کشور وجود دارند و سیاست‌هایی که وضع می‌کنند که در ردیف قانون قرار می‌گیرد که بعضی مواقع این قوانین، هم برای مردم و هم برای مجلس مشکلاتی را ایجاد می‌کند. نمونه زیادی از این دست قوانین وجود دارد مثل کنکور که شورای انقلاب فرهنگی برای آن قانونی مصوب کرد که امروز همه را به دردسر انداخته است.

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده ادوار مجلس هم از ایرادات نهاد مجلس در شرایط کنونی را تعدد قانون گذاری و حجم بالای اصلاح قوانین بی کیفیتی که وضع شده می داند اما با اشاره به تجربه دو مجلسی بودن نظام پارلمانی در برخی کشورها تاکید می کند:  اگر ما دو مجلس ایجاد کنیم، هدف‌مان این است که یک مجلس نگاه به منافع محلی نداشته باشد. مجلس عوام مسائل محلی و مجلس خواص مسائل ملی را بررسی کند. اما مسأله اینجاست سطح همین مجلس را بالاتر بیاوریم، معیارها و شاخص‌های ورود را سنگین‌تر کنیم و آدم‌های ملی‌تر وارد مجلس کنیم.

طرحی در مجلس یازدهم برای نظام دو مجلسی که به بن بست خورد

اما در سال 99 طرحی با عنوان طرح جامع مدیریت شهری و روستایی اعلام وصول شد که البته در مرحله تصویب در کمیسیون هم یک بار بی توفیق ماند و سپس با اصلاحاتی تصویب شد. طرحی که به اعتقاد طراح آن در واقع راهی برای ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی در کشور بود. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای  جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی در کشور را تشریح کرده و گفته بود:  ظرفیت‌های اصول ۷ و ۱۰۰ الی ۱۰۴ قانون اساسی می‌گوید مملکت ما باید دو پارلمانی شود، در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش پارلمان محلی با محوریت شورای استان را ایفا می‌کنند که در کشورهای دیگر عنوان مجلس عوام را دارد، ‌اما ما نام پارلمان‌های محلی را برای آن قرار داده‌ایم. پارلمان دیگر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی است که حکم مجلس سنا را در دیگر کشورها بر عهده دارد.

در واقع این طرح برای ارتقای جایگاه شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان محلی طرح مدیریت جامع شهری و روستایی ارائه شده بود اما در هر حال در مجلس یازدهم به جایی نرسید. 

نظام دو مجلسی از لاریجانی و باهنر تا هاشمی شاهرودی 

پیش از این‌ها نیز موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در سال 90 داغ شده و علی لاریجانی زمانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت به این موضوع پرداخته و گفته بود نظام پارلمانی کاملا عقلایی و حرکتی رو به پیشرفت است و می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد.

در سال 96  سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که تازه سکان این مجمع را به دست گرفته بود، گفت: مدتی مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود. هم اکنون نیز می‌ توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دو مجلسی را انجام می ‌دهد.

موضوعی که البته با واکنش های متفاوتی مواجه شد چرا که قیاس مجمع تشخیص مصلحت با مجلس سنا حرف تازه ای بود که در میان سیاستمداران شاید پذیرش چندانی نداشت.  

در سال 1400 محمدرضا باهنر، از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفته بود: نظام تقنینی ما ساختار پیچیده‌ای دارد، با توجه به تجربیات ۲۸ ساله و جایگاهی که مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های نظام داشته باشد، معتقدم که با یک مجلس، نمی‌توان مملکت را اداره کرد و اگر در آینده قرار باشد اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، باید نظام قانون‌گذاری در کشور دو مجلسی باشد.

او گفته بود: دموکراسی، جمهوریت و مردم سالاری را از غرب گرفتیم، بی شک دموکراسی لوازم خاص خود را دارد، بسیاری از کشورها با سابقه طولانی در دموکراسی، نظام قانون‌گذاری آن‌ها با دو مجلس اداره می‌شود.  نمایندگان مجلس با توجه به منافع منطقه‌ای، دنبال منافع ملی را نمی‌گیرند، نیاز به تشکیل مجلس دوم با اختیار قانون گذاری ملی داریم.

پیشنهاد مشخص باهنر در واقع تشکیل مجلس سنا علاوه بر مجلس نمایندگان بود؛ مجلسی که بتواند صرفا با در نظر قرار دادن منافع ملی کشور، قوانینی را تصویب کند و البته بر مصوبات مجلس نمایندگان نیز نظارت داشته باشد.

با این حال به نظر می‌رسد صحبت از نظام دو مجلسی صرفا یک کنش انتخاباتی است تا یک گام جدی برای حرکت به سمت آن. چرا که فرآیند اجرایی انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی آغاز شده و موسم تغییر قوانین و یا گمانه زنی در این موارد گذشته است.