به گزارش نمایندگان، لایحه عفاف و حجاب که بر اساس اصل 85 قانون اساسی از سوی کمیسیون تخصصی در مجلس نهایی شده و در شهریور ماه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده بود؛ در آبان ماه با ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد اما بعد از رفع این ایرادات همچنان با باقی ماندن برخی ابهامات و ایرادات، این شورا مصوبه مجلس را تائید نکرد. 

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در نوبت گذشته شامل روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن بود. 

شورای نگهبان: هنوز برخی ایرادات باقی است

حالا دوباره شورای نگهبان اعلام کرده که نسبت به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که در مرحله قبل ایرادات و ابهامات متعددی را داشت و مجلس در جلسات خود این موارد را اصلاح کرده، مجددا در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته و هرچند بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است با این حال هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع داده اند. 

بر اساس اعلام این شورا، هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، آنها نیز لایحه اصلاح‌ شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهند کرد.

مجمع پیش از شورا تایید کرد

21 آذر ماه بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.

این هیات اواخر مهر ماه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد.

از جمله مغایرت هایی که درباره این  مصوبه از سوی مجمع اعلام شده بود از جمله تبصره ۱ ماده ۴۱ بود که اظهار می‌کرد: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت براساس بررسی‌های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز از دیگر ایراداتی بود که در مجمع تشخیص مصلحت به این مصوبه وارد شده بود. مغایرت حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از حیث ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.

اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت ها برای مدیران شرکت هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می نمایند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته)، ماده ۴۷( بد پوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) بود که از نظر هیات عالی نظارت مجمع رافع مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام بود. مطابق آیین نامه نظارت بر سیاست های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس می‌شود. 

البته عبور از این مرحله به معنای تایید نهایی «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسیده بود، نیست چرا که از سوی شورای نگهبان با ایرادات متعددی به مجلس عودت داده شده بود. 

عمده ایرادات قبلی شورا به بندهای الحاقی مجلس بود

هرچند شورای نگهبان هنوز جزئیات نظر خود را اعلام نکرده و مشخص نیست کدام موارد همچنان دارای ابهام ایراد است اما در نوبت پیشین یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است.

روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه از دیگر ایرادات عمده بود که به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، در حالی که تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. 

ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی،  افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی و تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس از دیگر ایراداتی بود که شورای نگهبان در بررسی اولیه به مصوبه مجلس وارد دانسته بود. 

جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان متن نهایی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بعد از عدم تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان در آبان ماه توضیح داد که مصوبه موسوم به عفاف و حجاب نه مغایر آزمایشی بودن (اصل ۸۵) نه مغایر اصل ۷۴ در حوزه تغییرات صورت گرفته در مجلس، نه مغایر اصل ۱۵۶ در حوزه مجازات های نقدی بجای گشت ارشاد، نه مغایر اصل ۱۵۸ و گرفتن نظر قوه قضاییه در مصوبه کمیسیون اعلام شد؛ همه موارد اعلامی ابهاماتی است که به علت مبهم بودن واژگان حوزه فرهنگی و اجتماعی وارد شده و طبیعی است و اصولا کمتر مصوبه ای است که به یک باره توسط شورا تایید شود.

بر اساس این گزارش مجلس با اعتقاد به اینکه لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نداشت با اصلاح لایحه، 35 ماده را به حوزۀ فرهنگی و اصطلاحاً اقدامات ‌ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اضافه کرد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

انتهای پیام