به گزارش نمایندگان، مجلس شورای اسلامی قرار است فردا (سه شنبه) موضوع سیاست‌های ارزی دولت را مورد بررسی قرار دهد؛ چرا که به اعتقاد برخی نمایندگان تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد رانت می‌شود، همچنان که در موضوع چای این اتفاق رخ داد.
محسن زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی اظهار کرد: دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که تبعات آن را در کنار نقاط مثبت، جامعه متحمل شد. با اینکه در اصلاحات ساختار بودجه تاکید داشتیم که بانک مرکزی باید در خصوص قیمت تسعیر ارز انضباطی را در پیش بگیرد، متاسفانه الان حدود ۲۸ قلم کالا با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی تامین ارز می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از ریاست مجلس می‌خواهم که مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر بانک مرکزی و سیاست های پولی به این موضوع ورود کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به اخطار زنگنه اظهار کرد: موضوع ارز در دستور رسیدگی جلسه فردای مجلس قرار دارد و فردا در این زمینه بحث خواهیم کرد.
مردم هزینه حذف ارز ترجیحی را داده‌اند
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین حال در گفت‌وگویی به تشریح این اخطار خود پرداخت و توضیح داد: عدم تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سفره مردم باعث شد تا دولت پای این مسئله بایستد؛ دولت معتقد بود که در سال بالغ بر ۱۵ الی ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ترجیحی داده می شود و اما کالاهایی که ارز می‌گرفتند، حتی چند برابر قیمت ارز بازار آزاد به دست مردم می رسیدند، در این شرایط نه عملا خوراک دام به دست مردم می رسید و نه کالاهای اساسی.
وی یادآور شد: همه نقاط منفی و مثبت اقدام دولت، مردم و کشور هزینه دادند و یک بار تورمی به کشور تحمیل و جراحی انجام شد. در زمان رخ دادن این موضوع حدود ۵ کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، یعنی از حدود ۲۵ قلم کالایی که در سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت این کالاها تا ابتدای دولت آقای رئیسی به حدود ۵ کالا رسید.در حال حال حاضر متاسفانه ما شاهد این هستیم که همان ارز ترجیحی با قیمتی دیگر بسط پیدا کرده و براساس گزارش های رسمی اخیر، در حال حاضر ۲۸ گروه کالایی ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی دریافت می کنند. به واقع این رویکرد همان بازگشت دوباره به سیاست قبلی است، ضمن اینکه که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸.۵۰۰ تومان تبدیل کرده‌ایم.
زنگنه تصریح کرد: جالب است که همه کالاهایی که ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی دریافت میکنند با قیمت چند برابر یعنی بیش از قیمت ارز آزاد به دست مردم می رسند.
این نماینده مجلس معتقد است از داخل این سیاست‌های غلط، موضوعات مربوط به «چای دبش» بیرون می آید که منافع آن به جیب عده ای خاص می رود و مردم هم تاثیرات آن را مشاهده نمی کنند.
چطور برای چای و برنج خارجی ارز هست اما برای خودرو نه!
خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن هم در نشست علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی گفت: قانون مصوب مجلس در مورد واردات خودرو توسط دولت به درستی اجرا نشد و این روزها قیمت خودروها افزایش پیدا کرده است، چطور ارز برای چای و برنج خارجی وجود دارد اما برای خودرو وجود ندارد. در حالی که می‌تواند اثر زیادی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد و در این راستا دولت باید برای نظارت بر کالاهای اساسی و نیازهای اصلی مردم اقدام جدی عمل آورد.
موضوع ارز اما مورد توجه سایر نمایندگان مجلس در جلسات اخیر بوده است به خصوص آنکه به دنبال ماجرای چای دبش، با مطالباتی از سوی موکلین خود نیز در حوزه های انتخابیه مواجهند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نطق اخیر خود تاکید کرد: از قوه قضاییه انتظار است در خصوص رسیدگی به مواردی که به‌عنوان فساد مطرح می‌شود از جمله چای دبش فورا و بدون سوختن زمان کارش را به انجام برساند و افکار عمومی را به طور شفاف در جریان رسیدگی و مجازات فسادگران قرار دهد.
او همچنین گفت: از وزیر جهادکشاورزی انتظار است که تا دیر نشده موضوع انحصاری دادن ارز برای واردات گوشت گرم و گوشت منجمد را رسیدگی کند، آقای وزیر ارزی که شما به این افراد می‌دهید بایستی گوشتی که وارد کشور میکنند کیلویی حدود ۲۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد اما می‌دانید الان کیلویی حدود ۴۰۰ هزار تومان آن هم فقط به دست افراد خاصی می‌رسد. از دولت انتظار است در توزیع اقلام اساسی ازجمله برنج، شکر، گوشت قرمز وارداتی و مرغ منجد عدالت را رعایت کند.
هنوز مشخص نیست در نشست فردای مجلس با موضوع بررسی سیاست ارزی دولت، مسئولانی از بانک مرکزی هم حضور خواهند داشت یا خیر اما بر خلاف موضوعی که امروز در مجلس مطرح شد؛ پیش از این بارها رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی با ارز ۴,۲۰۰ تومانی متفاوت است چرا که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست. محمدرضا فرزین در این مورد در اردیبهشت ماه گذشته گفته بود: ارزی به اسم ۴,۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵,۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸,۲۰۰ می خریم و ۲۸,۵۰۰ به فروش می‌رسانیم، پس پایه پولی رشد نمی‌کند.
انتهای پیام
نظر شما