به گزارش نمایندگان، به نقل از روابط عمومی "تهران 20"، میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از اینکه گفته می‌شود اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است، گفت: هرچند اتاق بازرگانی، به عنوان تنها پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل قلمداد می‌شود اما به دلیل مسائل متعددی همچون عدم شفافیت مالی این جایگاه را ندارد.
وی ادامه داد: از حدود 20 سال گذشته، مسیرهای درآمد متعددی برای اتاق بازرگانی همچون مشارکت در سود شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد.
رهگشای تصریح کرد: در کمترین حالت تمامی اعضای اتاق بازرگانی موظف‌اند، 4 در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و 3 در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد می‌پردازند.
درآمد 2400 میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از 20 شرکت بورسی
این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: با توجه به برآوردها و صورت‌های مالی شرکت‌ها منتهی به سال 1401، آن هم برای 20 شرکت صنعتی (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، معدن) حدود 59 هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها بوده است که در واقع 2 هزار و 400 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت شد.
عدم شفافیت درآمد اتاق بازرگانی
رهگشای، عدم شفافیت مالی را عامل اصلی بستر ناایمن و فساد زاد دانست و گفت: موضوع اصلی و چالش ما عدم شفافیت درآمد اتاق بازرگانی است. این موضوعات می‌تواند ریشه بسیاری از مسائل فارق از اینکه هیئت نمایندگان و رئیس اتاق بازرگانی چه کسی است، باشد.
وی بر ضرورت شفاف‌سازی مالی در اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: نحوه هزینه بودجه اتاق بازرگانی، شفاف نیست، نه ما و نه کسانی که بیرون از اتاق بازرگانی هستند، نمی‌توانند ادعای در این زمینه داشته باشیم. اعضای این هیات باید در خصوص میزان بودجه شفاف‌سازی کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی همیشه از دولت انتظار شفافیت و جلوگیری از رانت را داشته است و حتی مدعی پیش‌رو بودن در این امر بوده؛ انتظار می‌رود در بودجه اتاق بازرگانی نیز شفافیت حداقل برای اعضا برقرار شود.
رهگشای ادامه داد: براساس قانون، این بودجه باید از گردش خزانه وزارت اقتصاد به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، یعنی شرکت‌ها نباید با خود اتاق بازرگانی وارد تعامل شوند.
وی مطرح کرد: این اقدام اولین گام برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی است که در طول سال‌های اخیر کاملا غیر شفاف و بدون پاسخگویی هزینه شده است و حتی نسبت آن با منافع کشور مشخص نیست.
رهگشای تصریح کرد: در واقع وزارت اقتصاد به وظیقه قانونی خود عمل نکرده‌اند به طوریکه اگر انجام می‌شد اکنون میزان درآمد دقیق اتاق بازرگانی مشخص بود.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: البته در بودجه سال 1401 جهت رفع نواقص گردش میزان درآمدهای شرکت‌ها در خزانه تلاش‌هایی صورت گرفت اما انتظار داشتیم که امسال نهادهایی مثل وزارت اقتصاد در این زمینه نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و به وظیفه قانونی خود یعنی واسطه ارتباط بین شرکت‌ها و اتاق عمل می‌کردند.
وی در پابان افزود: حتی اگر شخصی بر صلاحیت فردی جهت حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تاکید کند، باز هم عملا مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد.
پول سرسام آور که فولاد مبارکه به پای اتاق بازرگانی ریخت!
سید حسین معروف، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن ارائه تاریخچه درآمدی اتاق بازرگانی، گفت: اتاق بازرگانی تا سال 87 صرفا توسط حق عضویت پرداختی اعضا اداره می‌شد.
وی ادامه داد: در سال 87 یک ردیف جدیدی به درآمد اتاق بازرگانی اضافه شد، آن هم اخذ 3 در هزار درآمد مشموق اعضا به همگام تمدید کارت بازرگانی بود.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد: بر اساس قانون در سال 90 مقرر شد که یک در هزار فروش شرکت‌های عضو دریافت شود. پس از پی بردن به اختلاف این اعداد، به اصلاح آن پرداختند و آن را به 4 در هزار سود تبدیل کردند.
وی ادامه داد: اگر قانون مجلس ایراد دارد، باید به اصلاح آن بر آیند، نه اینکه برخلاف قانون عمل کنند.
معروف گفت: متاسفانه با یک مجموعه شفافی مواجه نیستیم، بخش خصوصی واقعی بیش از 16 میلیارد تومان پرداخت نمی‌کنند اما شرکتی همچون فولاد مبارکه اصفهان تنها سالیانه حدود 400 یا 500 میلیارد تومان پرداخت می‌کند.
جدال بر سر ریاست اتاق بازرگانی
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: جنجال بر سر ریاست اتاق بازرگانی آن هم بر سود کلان موضوع کوچکی نیست.
وی افزود: باتوجه به اینکه قانونگذار حکیم اما به نظر می‌رسد کار بیهوده‌ای در این جا صورت گرفته است؛ تا زمانی که مجلس محترم ناظری برای اتاق بازرگانی تعیین نکرده باشد، کار بیهودی را صورت داده‌اند.
معروف ادامه داد: متاسفانه هیچ نهادی بر اتاق بازرگانی نظارت نمی‌کند. البته شورای عالی نظارت به علت اختلافات حقوقی موجود در انتخاباتی که گذشت، وارد عمل شده است.
اتاق بازرگانی نباید پناهگاه سیاسیون شود
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشگاه سیاسی نیست، افزود: اتاق بازرگانی نباید پناهگاه سیاسیون شود، شخصی در صدا و سیما به صراحت اعلام کردند که قدرت من ذاتی است، آن شخص انتخاب نشود یکی دیگر از اعضای ما به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب می‌شود. آیا کسی در خصوص حضور یک فرد سیاسی در این جایگاه سوال کرده است؟
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی در لفظ منتقد رانت است اما تعرف این پول چیست و در مقابل چه خدمتی ارائه می‌شود؟
معروف، ضمن ارائه جوابیه اتاق بازرگانی نسبت به این انتقادها، گفت: در بند آخر این نامه آمده است که اتاق موظف است مبالغ دریافتی را در محل‌های مقرر هزینه کند و گزارش آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه نماید، توصیه اکید می‌شود که از تخفیف رقم و تعطیلی اجرای قانون و نیز از هزینه‌کرد مبالغ دریافتی در غیر از محل‌های فوق الذکر خودداری شود تا گرفتارهای اداری و قضایی نیز پیش نیاید.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: ما خواستار باز شدن پرونده دوباره اتاق بازرگانی جهت تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق هستیم.
درآمد حدود 10 هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگوی تلفنی درباره درآمد اتاق بازرگانی، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی باید مبنای قانونی داشته باشد، انتظار می‌رود میزان و کیفیت هزینه‌کرد آن شفاف باشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد میزان درآمد اتاق بازرگانی 2 برابر رقم اعلام شده باشد؛ یعنی 7 در هزار سود شرکت‌ها که مجموع 20 شرکت حدودا 600 میلیارد تومان بوده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران، مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی را حدود 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 100 شرکت صنعتی حدود 90 درصد پرداختی‌های اتاق بارزگانی را انجام می‌دهند. سایر بنگاه‌ها نیز جمعا کمتر از 10 درصد از این مبالغ را پرداخت می‌کنند.
کلوپ ثروتمندان در اتاق بازرگانی
حریری انتقاد کرد: ما حدود یک سال و نیم در جهت پیگیری ماجرا به دادسرا قضایی مراجعه کردیم اما متاسفانه کسی در خصوص میزان درآمد اتاق بازرگانی آگاه نیست. در واقع زمانی که با عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی مواجه باشم، مشخص نیست این ارقام را چه کسی می‌گیرد. به عبارتی در صورت عدم شفافیت باید شاهد ایجاد میز فساد باشیم.
وی تاکید کرد: حتی اگر تمامی موارد با شفافیت و سهولت و کمال صداقت انجام بپذیرد، مدیران اتاق بازرگانی خود را مدیون آن 20 شرکت صنعتی می‌دانند که درآمدهای میلیارد تومان واریز می‌کنند؛ به طوریکه تنها سخنگوی این شرکت‌ها هستند نه سخنگوی تمامی اعضا.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: زمانی که چندین هزار میلیارد تومان را به یک دستگاه واگذار می‌کنند و بر عملکرد آن نظارت صورت می‌گیرد و حتی آن قوایی که می‌بایست وظایف قانونی خود را نسبت به نهاد انجام دهند را اعمال نمی‌کند، توقع هرگونه فسادی را باید از جانب اتاق بازرگانی داشته باشید!
حریری انتقاد کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته درصدد اصلاح قانون اتاق در مجلس بوده ایم و حتی 2ایا
با نمایندگانی در مجلس صحبت کردیم اما اکنون با گذشت حدود دو سال گذشته هنوز عده‌ای مانع این فرایند می‌شوند.
وی افزود: چند ده هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که می‌تواند قوای نظارتی را هم به انحراف کشاند. معتقد هستم این پول به درد اتاق نمی‌خورد و این میزان باعث انحراف در عملکرد اتاق بازرگانی می‌شود.
انتهای پیام
نظر شما