به گزارش نمایندگان ما، حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای به سران قوا خواستار حمایت از اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت رفع دغدغه‌هایشان شد.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سقف میزان کارانه گروه‌های پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون التهاب عجیبی را در مجموعه سلامت به وجود آورده با ارسال نامه‌ای به سران قوا خواستار حمایت آنها از اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت رفع دغدغه‌هایشان در این زمینه شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توسعه روز افزون ایران اسلامی، احتراماً همانگونه که مستحضرید اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر اساس شرح وظایف مندرج در ماده ۳ و ۹ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی علاوه به فعالیت‌های معمول مکلف به انجام وظایف مرتبط با ارتقاء سلامت و ارائه خدمات بالینی هستند که بخش اعظم این جامعه بزرگ و فرهیخته را شامل می‌شود. از طرفی شیوع گسترده بیماری کووید ۱۹ در طول یکسال و نیم گذشته مسئولیت این قشر را بمراتب سنگین‌تر نموده است، بطوریکه شبانه روزی در خدمت نظام سلامت کشور انجام وظیفه نموده و خالصانه در مدیریت و کنترل این بیماری پیچیده، تلاش و ایثار می‌کنند.

حال با عنایت به متن جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که اشعار می‌دارد "سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌ بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است".. و همچنین از طرفی حسب مفاد جزء ۴ بند الف تبصره پیش گفت میزان سقف مالیات بر حقوق و مزایای پرداختنی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت پلکانی افزایش یافته و سقف میزان دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال جاری از خالص به ناخالص نیز تغییر نموده است، که این موضوع عملاً منجر به کاهش میزان دریافتی حقوق‌بگیران منجمله پزشکان و اعضای هیأت علمی دانشگاه می‌گردد.

مع‌الوصف فارغ از مدلول روشن و بیین مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری و عدم افزایش سقف میزان کارانه گروه‌های پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون التهاب عجیبی را در مجموعه سلامت بخصوص اعضای محترم هیات علمی وزارت متبوع به وجود آورده است که اهم نکات را در ذیل به اختصار به استحضار می‌رساند:

۱. حقوق عضو هیات علمی مبتنی بر شئونات علمی و طی مراحل و شرایط ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه می‌باشد. و اجرای جزء مذکور تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موجب بهم ریختگی نظم حاکم بر درجات علمی و بالطبع اثرات نامطلوب در توسعه کمی و کیفی آموزش، تحقیقات و ... در جامعه دانشگاهی و تسری عوارض مربوطه در کشور از طریق کاهش انگیزه ارتقاء در اعضای محترم هیات علمی خواهد بود.

۲. به موجب بند (ب) ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، فعالیت انتفاعی کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دانشگاه های علوم پزشکی می‌باشند، در بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و ... مجاز نمی باشد و با توجه به کاهش حقوق و مزایای نامبردگان، حسب مفاد تبصره صدرالذکر باعث ترغیب پزشکان برای خروج از طرح تمام وقتی شده و روزانه درخواست های مکرر در این خصوص واصل می شود. و همچنین اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی مطابق ماده ۳ آیین نامه اداری و استخدامی مکلف به حضور در دانشگاه به میزان ۵۴ ساعت در هفته بوده و حق کار انتفاعی تخصصی خارج از دانشگاه ندارند. بدیهی است با خروج از طرح مذکور، بیمارستان‌های آموزشی که بخش عظیمی از خدمات به قشر محروم و کم درآمد جامعه را به انجام می‌رساند، از انجام خدمات بهینه خود ناتوان گردیده و بیماران از قشر کم درآمد جامعه، ناگزیر به تحمل هزینه های گزاف بخش خصوصی خواهند شد به نحوی که امکان ترمیم آن ممکن نیست و از این طریق ضررهای جبران‌ناپذیری به حوزه سلامت و به تبع آن به مردم شریف کشور تحمیل می‌گردد.

۳. اجرای تبصره مذکور موجب عدم پذیرش مسئولیت توسط برخی از اعضای هیات علمی مجرب و عدم حضور آن در مسندهای مدیریتی سطوح بهداشت و درمان کشور خواهد شد.

۴. مصوبه مذکور موجب ترغیب برای بازنشستگی پیش از موعد، نارضایتی و حتی مهاجرت سرمایه های علمی و اجتماعی می‌شود که حتماً باید مورد مداقه قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می‌گردد جهت پیشگیری از هرگونه عواقب پیش گفته که موجب آسیب جدی به نظام آموزش، تحقیقات و سلامت کشور بخصوص مقابله با بیماری کووید ۱۹ شده، موضوع با قید اهمیت و فوریت در دستور کار سران محترم سه قوه قرار گرفته، تمهیدات مقتضی اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که طی روند معمول اصلاح قوانین موجود زمانبر بوده و چندان مناسب شرایط حاد کنونی در حیطه‌های مورد نظر نمی‌باشد و امعان نظر ویژه سران محترم قوا و تدابیر عاجل ایشان بسیار ره گشا و موجب رضایت‌مندی جامعه خدوم نظام سلامت را فراهم خواهد نمود انشالله.

توفیق روز افزون حضرتعالی را از خداوند منان خواهانم.

انتهای پیام