به گزارش نمایندگان، با وجود تصویب قانون سوت زنی و حمایت از سوت زنان فساد، دست‌های پشت‌پرده در سرگردانی و بلاتکلیفی افشاگران، اجرای این قانون را زیرسوال برده است.
نمونه بارز این امر سرنوشت مبهم مدیر افشا کننده اصلی پرونده مفاسد واگذاری شرکت المهدی و هرمزال بندر عباس است که برای بار سوم با جعل امضا و جعل مشاغل اخراج شد.
بنابر اخبار موجود؛ وی یکی از مدیران پاکدست و دلسوز شرکت الومینیوم المهدی بندر عباس و اولین شخصی بود که از طریق انتشار چند مقاله در خبرگزاری ها و مصاحبه در مستند «خفه خون» اقدام به افشای مفاسد گسترده شرکت المهدی قبل از واگذاری و بعد از واگذاری کرد و به همین خاطر از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از سه بار اخراج و چندین بار علیه وی به دادگاههای کیفری و دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند.
قانونی شدن سوت زنی چه زمانی کلید خورد
مرداد ۹۶، شهاب الدین بی مقدار، نایب رئیس وقت فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس در گفت وگویی با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که «مشغول انجام بررسی های اولیه برای تدوین قانون پلیس سوت زن در کشور هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند، بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.»
پس از آن این قانون در در مجلس دهم و یازدهم پیگیری شد و در نهایت مجلس یازدهم کلیات آن را ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ تصویب کرد و ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ نیز برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از چند مرحله رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس، سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه ۲۴ دی ماه از تایید نهایی این قانون با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» خبر داد.
سایه فساد بر حمایت از سوت زنان
نهایی شدن این قانون در شرایطی است که افشاگران فساد به جای دریافت پاداش به حاشیه رانده می‌شوند. مصداق بارز این تناقض، سرنوشت سوال‌برانگیز سوت زن پرونده مفاسد واگذاری شرکت المهدی و هرمزال بندرعباس است که از کار اخراج شده است.
دبیر کمیسیون حقوقی مجلس نیز دیروز درباره این قانون گفت: یکی از مواردی که از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.
دستاوردهای قانون سوت زنی
تهدید جانی، مالی و خویشاوندی سوت زنان از سوی ذینفعان فساد، تکلیفهایی را در قانون سوت زنی ایجاد کرده است از جمله اینکه؛
هیئت‌های قضایی این طرح می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند.
همچنین در این قانون تکلیف شده است که برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ از این‌رو ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد.
در نهایت؛ تدارک سامانه‌ای برای این منظور که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها از فساد توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می شود.
به رغم این تکلیف و پیش‌بینی های قانونی، اما سوال زنان و گزارشگران فساد در سایه ناامنی و تهدیدهای جانی و مالی و ... ذی نفعان فساد قرار دارند.
شرایط سوت زنی مفاسد
بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از گزارشگران فساد، ۱۱ مورد برای افشاگری فساد پیش‌بینی شده است؛
رشوه، اختلاس، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه ها و نهادها و جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
اما سوال این است که در قانون حمایت از گزارشگران فساد چه پاداش‌ها و حمایت‌هایی پیش‌بینی شده است؟ آیا این حمایت‌ها در مقام عمل اجرا می‌شود با فقط شعار و ویترینی برای مبارزه با فساد خواهد بود؟
بر اساس این قانون، موارد زیر در راستای حمایت از سوت زنان تعریف شده است؛
تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
- تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
- هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
- گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند و ...
باید منتظر ماند و دید که این قانون چگونه سدی در برابر مفاسد مالی و اقتصادی خواهد بود. دیگر آنکه آیا گزارشگران فساد می‌توانند در سایه حمایت قانون و بدون ترس و نگرانی و واهمه از ناامنی و تخدلدهای۶ذی نفعان فساد به جلوگیری از بروز مفاسد و تحقق شفافیت کمک کنند.
انتهای پیام
نظر شما