به گزارش نمایندگان، تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس به افزایش دو درصدی حقوق کارکنان دولت از ۱۸ به ۲۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳، با مخالفت دولت روبرو شد و سازمان برنامه و بودجه با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با تغییرات اعلام کرده و با انتقاد از از مصوبات هزینه زای کمیسیون تلفیق، خطاب به مردم اعلام کرد که این مصوبات ممکن است در نهایت مغایر با قانون اساسی تلقی شده و تصویب نهایی نشوند.
واکنش کمیسیون تلفیق به بیانیه سازمان برنامه
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هم امروز به بیانیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود. این در حالی است که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با ۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصبانی کرده است، گفت: پر واضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش می‌دادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.
زارع با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟» گفت: مسائلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده از جمله راحت ترین کارهاست لذا ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.
زارع تصریح کرد: به واقع ۲ درصد افزایش حقوق برای کارکنان خدوم در بخش هایی نظیر «وزارت کشور»، «کادر سلامت»، «جهادکشاورزی» و همچنین افزایش حقوق «بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی» در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانه ای ندارد، چراکه باید با مداقه بیشتر معضلات معیشتی و حقوقی برخی اقشار را برطرف کرد.
وی با تاکید بر اینکه معیشت مردم باید در بودجه سالیانه ارتقا پیدا کند، در غیر این صورت بودجه فاقد تاثیر پذیری اجتماعی خواهد شد، ادامه داد: یکی از راهکارها این است که سازمان برنامه و بودجه با مقداری صرفه جویی به دنبال ارتقای شرایط معیشتی برخی اقشار خدوم و زحمت کش باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد!
سخنگوی دولت: مجلس همراهی کند، عدالت در پرداخت‌ها محقق می‌شود
دولت اما تاکید دارد که موضوع ۲ درصد نیست بلکه موضوع عدالت در پرداخت ها است. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت هم امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: از مجلس خواهش می کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق ها در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت ها حرکت بکنیم.
وی با تاکید بر اینکه در زمان تنظیم لایحه بودجه سعی می شود منابع واقعی پیش بینی شود اگر منابع غیر واقعی پیش‌بینی شود و سبب خلق پول و کسری بودجه خواهد شد، اظهار داشت: باید سعی شود در سقف منابع موجود، هزینه ها پیش بینی شود.خلق هزینه اضافه تر یعنی خلق پول و تورم برای مردم. خواهش ما از مجلس این است با نگاه کارشناسی و فرابخشی بودجه ای تراز بسته شود که تورمی وجود نداشته باشد.
بهادری جهرمی ادامه داد: درباره افزایش حقوق، درخواست دولت در لایحه به صورت صریح درج شده و اعلام شده به طور میانگین افزایش حقوق ۱۸یا ۲۰ درصد باشد، یعنی کسی که حداقل بگیر است دولت امکان این را داشته باشد که افزایش حقوق بیشتری را برای او لحاظ کند. اگرمیخواهیم تنظیم‌گری کنیم و پرداخت ها عادلانه شود، بهتر است پیشنهاد دولت مصوب شود تا به سمت عدالت در پرداخت حرکت کنیم.
لایحه دولت چه می گوید؟
براساس فرضیات درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش‌های حقوق اعمال شده در سال جاری برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، بیش از۹۰ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. بر این اساس و با توجه به رشد بیشتر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان نسبت به رشد هزینه‌های عمومی دولت، لزوم مدیریت هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۳، به‌منظور جلوگیری از بروز کسری بودجه و ناترازی منابع مالی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد شد.
پیش بینی دولت در حوزه حقوق و دستمزد، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به‌ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان است.
نظر مرکز پژوهش‌ها چیست؟
در روزهای اخیر مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی به بررسی احکام نظام اداری و حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت و در گزارش خود تاکید کرد: در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۵)، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغلین و بازنشستگان به میزان «متوسط» ۱۸ درصد افزایش‌یافته، در حالی که اشاره‌ای نسبت به چگونگی افزایش ضریب حقوق به نحوی که متوسط آن هجده ۱۸ درصد شود، نشده است. فارغ از ابهام مذکور در سازوکار پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت و ضرورت تدقیق آن، درخصوص تناسب بین افزایش مذکور و میزان نرخ تورم کشور، شایان‌ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدوداً منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.
مرکز پژوهش های مجلس البته رویکرد دولت در حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر و افزایش هدفمند کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، تعیین سقف حقوق و مزایا و پاداش پایان‌خدمت، تدقیق ویژگی‌ها و جایگاه «حق ترمیم» را از جمله نقاط مثبت دانسته است اما ابهام در سازوکار افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و تعیین سقف پرداختی حقوق‌بگیران، مستثنی شدن اعضای هیئت علمی و قضات از ضوابط مالیات بر حقوق، استمرار تعدد حداقل حکم حقوق بازنشستگان و مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی مبنی بر عدم قابلیت واگذاری اختیارات قانون‌گذار به دیگری را از اهم نقاط منفی می‌داند.
البته پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که یا کلمه «متوسط» از افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر حذف شود و رعایت منطق پلکانی معکوس در افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با تنظیم بازه و پلکان مالیات بر حقوق و مزایا تأمین شود و یا مشابه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سازوکار افزایش پلکانی معکوس حقوق و مزایای سطوح مختلف حقوق‌بگیر به‌طور شفاف و به‌صورت ترکیبی از درصد و میزان ثابت تبیین شود.
انتهای پیام
نظر شما