به گزارش نمایندگان، در جلسه نوبت شب روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بندهای ت، ث و ج تبصره ۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ت- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
ث- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
ج- درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.»
نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الحاقی ۴ تبصره ۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است پیوست شماره (۳) بودجه را که علاوه بر منابع ومصارف سالانه هر یک از شرکتها دولتی میباشد را در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور که شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ به منظورتحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریتهای اصلی و قانونی شرکت باشد، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها می باشد.
۲- دولت مکلف است اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی راکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ارائه می گردد و حاوی چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها می باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
۳- هیأت مدیره شرکتها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه وگزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.
انتهای پیام
نظر شما