به گزارش نمایندگان،    به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در بیست و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که امروز - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - برگزار شد، به تبیین انواع سیستم های اداری و سیاسی در کشورهای مختلف دنیا پرداخت و اظهار کرد: این سیستم های اداری و سیاسی در چگونگی اتخاذ تصمیم ها و نحوه اجرای آن اثرگذارند که این امر تأثیر قابل توجهی در کیفیت زندگی مردم و نحوه توزیع عدالت در آن کشور دارد.

وی با بیان اینکه هر کشوری به تناسب شرایط جغرافیایی و ویژگی‌های فرهنگی و قومی خود، یکی از الگوهای مدیریتی را در پیش گرفته، افزود: الگوهای نظام بسیط متمرکز یا غیرمتمرکز یا الگوهای نظام فدرالی از جمله الگوهایی است که کشورهای مختلف دنیا در پیش گرفته اند. در کشور ما نیز سیستم بسیط متمرکز حاکم است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سیستم‌های بسیط متمرکز در کشورهای پهناور و گستردگی قومی، چالش‌هایی دارند، افزود: نابرابری یا عدم توسعه متوازن از جمله چالش‌های این رویکرد مدیریتی در کشورهای پهناور است که در کشور ما نیز در دهه های مختلفی که این الگو حاکم بوده و چنین آسیب هایی را شاهد بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه تجارب کشورهای دنیا ناکارآمدی الگوهای متمرکز را نشان داده، افزود: تحولاتی که در دنیای امروز در نحوه اداره سرزمین شکل گرفته، جامعه را به سمت عدم تمرکز در مدیریت و توزیع قدرت بیشتر در حکمرانی سوق می دهد.

نگاهداری ادامه داد: این امر باعث شده که واژه هایی مانند حکومت محلی از دل تغییر پارادایم در جهان حکمرانی متولد شود و ما را به سمت عدم تمرکز و توزیع قدرت هدایت کند تا اداره امور کشور را تا آنجا که امکان دارد، به مردم بسپاریم.

ناتوانی دولت‌های متمرکز در اداره کشور

وی با بیان اینکه تقریبا در همه کشورها درجاتی از ناتوانی دولت‌های متمرکز در اداره کشور قابل مشاهده است، گفت: الگوهای حکمرانی در حال تحول هستند و دیگر به جای حکمرانی از بالا به پایین، شاهد گسترش حکمرانی از پایین به بالا هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر با تکثیر ریزنهادهای موفقیت، به عنوان یکی از مصادیق تمرکززدایی، بحث حکومت محلی شکل گرفته است و هرچقدر حکومت های محلی توسعه و بسط پیدا کند، احساس تعلق مردم به سرزمین بیشتر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه احساس تعلق مردم به سرزمین، سرمایه بسیار بزرگی برای حکومت‌ها به شمار می رود، گفت: ما نمی‌توانیم برنامه های مدیریتی را بدون داشتن سرمایه اجتماعی و احساس تعلق مردم، پیش ببریم.

نقش حکومت های محلی در افزایش احساس تعلق مردم به سرزمین

نگاهداری گفت: بنابراین حکومت های محلی از این جنبه که حس تعلق را به سرزمین و امور داخلی افزایش می دهند، مورد توجه حکومت ها در کشورهای مختلف قرار گرفته است.

وی با اشاره به فصل هفتم قانون اساسی با موضوع شورایی اداره کردن کشور در تمام سطوح مدیریتی، ادامه داد: بستر قانونی لازم برای تمرکززدایی در کشور وجود دارد و همه مطالعات نشان داده که افزایش مشارکت مردم در قالب مدیریت های محلی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه مدیریت محلی می تواند ناتوانی دولت ‌ها در اداره کشور را کاهش دهد، افزود: این الگو در بسیاری از کشورها دنبال می‌شود و ما هم باید تلاش کنیم که در کشورمان به سمت این الگو حرکت کنیم.

وی بیان کرد: هر چقدر مدیریت های محلی تقویت و کارآمد شوند، دولت می تواند به کارکردهای سطوح بالاتر و راهبردی تری که مغفول مانده، رسیدگی کند. به این صورت است که تحول مدنظر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان در ابتدای سال جاری، محقق می‌شود.

نگاهداری گفت: تجربه نشان داده است که نهادهای محلی وقتی مدیریت را به دست می گیرند، دانش بومی و شیوه های مدیریتی متناسب با هر منطقه اتخاذ می‌شود. همچنین نهادهای محلی به دلیل اشراف دقیق تری که نسبت به میدان مدیریتی خود دارند، نوآورانه تر عمل می کنند و خدمات به صورت کارآمدتر در اختیار مردم قرار می گیرد.

شبیه‌سازی رویکردهای حکمرانی در مرکز پژوهش‌های مجلس

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس، زیرساختی برای شبیه‌سازی رویکردهای حکمرانی آزمایشی ایجاد شده، گفت: ما در این آزمایشگاه حکمرانی تلاش می کنیم که مجموعه طرح ها و قوانین را با شبیه سازی مورد آزمایش قرار دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یکی از بهترین بسترها برای آزمودن طرح های جدید و نوآورانه، مدیریت های شهری و محلی هستند که بتوان تصمیمات بزرگ مدیریتی را در یک مقیاس کوچکتر، اجرا کرد و اگر نتیجه مثبت بود، این تصمیمات را به سایر نقاط کشور تسری داد.

وی بیان کرد: بنابراین حتی وقتی که ما قصد آزمایش شیوه ها و روش های جدید حکمرانی هستیم، باز راه حل آن، با توسعه مدیریت محلی و تقویت و تفویض بیشتر به مدیریت های شهری امکان پذیر است.

نگاهداری با بیان اینکه تلاش‌هایی در دولت‌های مختلف برای تفویض وظایف و اختیارت به مدیریت های محلی صورت گرفته، گفت: با این حال واقعیت میدان این است که هنوز با تحول در نظام حکمرانی فاصله داریم.

وی به آسیب های تفویض اختیارات دولت مرکزی به مدیریت محلی اشاره کرد و گفت: باید برنامه ریزی به صورتی باشد که تفویض اختیارات در مرکز استان رسوب نکند و در شهرستان ها و بخش های مختلف نیز تفویض اختیارات صورت گیرد.

ظرفیت قانونی شورای عالی استان در ارائه لایحه به مجلس

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ظرفیت های قانونی شورای عالی استان‌ها، گفت: این نهاد می تواند طرح های قانونی را مستقیم یا با واسطه دولت به مجلس برساند. این ظرفیت بسیار بزرگی است که هنوز به نحو احسن مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی با اشاره به سرمایه دانشی و تجربه تقنینی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: ما طبق اساسنامه مرکز پژوهش‌های مجلس، وظیفه داریم که به همه قوای سه گانه مشورت تقنینی، سیاسی و حقوقی بدهیم و می توانیم در زمینه طرح ها ولوایحی که اعضای شورای عالی استان‌ها، می خواهند در مجلس پیش ببرند، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

نگاهداری با اشاره به پژوهش‌های این مرکز در حوزه مدیریت شهری و روستایی، گفت: بسط مدیریت شهری و روستایی دغدغه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس است و با تدوین گزارش های تخصصی در این زمینه، مواردی را به صورت مشاوره به کمیسیون های مجلس رسانده ایم.

وی با اشاره به موانعی که از سوی دولت برای تفویض اختیارات به مدیریت های محلی ایجاد شده، ادامه داد: الگوهایی را پیشنهاد داده ایم که این مقاومت ها را تقلیل دهد. مثلا اینکه تفویض امور به برخی حوزه ها و به صورت مرحله ای صورت گیرد و در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی ایجاد شود تا پس از تصحیح قوانین، به همه نقاط کشور تسری یابد.

نقش قانونی شورای عالی استان‌ها در تدوین بودجه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه توسعه مدیریت شهری به نفع کشور است، گفت: بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه موظف است که لوایح مربوط به برنامه های توسعه و بودجه را در اختیار اعضای شورای عالی استان‌ها قرار دهد تا نظرات اصلاحی و پیشنهادات خود را متناسب با شرایط اقلیمی و بومی منطقه، ارائه دهند. هرچند تحقق این بخش از قانون شوراهای عالی استان‌ها، هنوز بالفعل نشده است.

وی ادامه داد: باتوجه به ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و تجربه ای که در این زمینه دارد، می توانیم برای بالفعل شدن ظرفیت زمین مانده شورای عالی استان‌ها در تدوین لایحه بودجه و برنامه های توسعه، در کنار اعضای این شورا باشیم و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کنیم.

نگاهداری با اشاره به ظرفیت آموزشی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بر اساس اسناد مربوط به شورای عالی استان‌ها، یکی از وظایف این شورا، برنامه ریزی برای آموزش و آشنایی اعضا با وظایف خود در حوزه حکمرانی و قانون گذاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری مدرسه حکمرانی و قانون گذاری شهید مدرس، می تواند برای برگزاری این دوره های آموزشی کمک حال شورای عالی استان‌ها باشد.

وی همچنین پیشنهاد حضور کارشناسان و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات شورای عالی استان‌ها و ارائه نظرات کارشناسی درخصوص مسائل و مشکلات مدیریت شهری را مطرح کرد.

در پایان بیست و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی استان‌ها امضا شد.

انتهای پیام