به گزارش نمایندگان، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داده است. لایحه عفاف و حجاب در دو مرحله بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته که این بار سوم است که لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
پیش از این سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در اواخر بهمن داشته گفته بود که هنوز لایحه عفاف و حجاب از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
جریمه سه میلیون تومانی بی حجابان!
در روزهای اخیر موضوع لایحه عفاف و حجاب با اظهار نظر امیرحسین بانکی پور در برنامه افق درباره جزئیات لایحه داغ شده است. بانکی پور گفته بود: اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه می شود. این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی گیرد بلکه سامانه ای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است. اگر فرد نان آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می شود اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد.
او گفته بود که تا دو سه روز دیگر در همین مجلس ریاست مجلس لایحه را به شورای نگهبان میفرستد که به احتمال زیاد ایرادی باقی نمانده است و فکر میکنم بعد از عید قابلیت اجرا خواهد داشت.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس یازدهم درباره اظهارات این نماینده مجلس در خصوص جریمه بی‌حجابی و برداشت این جریمه به صورت خودکار از حساب شخصی افراد گفت: این که بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه موادی به عنوان قانون تصویب شود، از یک سو به هیچ عنوان زمینه اجرایی پیدا نخواهد کرد و بعد هم دستمایه سوءاستفاده بیگانگان برای تخریب روحیه مردم قرار خواهد گرفت، از سوی دیگر این اقدامات سبب تنش‌های اجتماعی در کشور خواهد شد.
پیش از این در نشست علنی هشتم بهمن ماه سال جاری، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تذکری داده بود که در دل خود دو خبر را از آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف روشن می‌کرد.
ادعای تخلفی که با نامه معاونت قوانین تقویت شد
وی گفته بود: کارهایی در مجلس اتفاق می‌افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی‌سابقه‌ای است. مشخص نیست با چه انگیزه‌ای موضوعات تخصصی منتشر می‌شود آیا می‌خواهند بگویند که قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود، اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی‌توجهی کرده، اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری‌های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.
این مساله موجب شد تا بار دیگر موضوع ادعای تخلف کمیسیون حقوقی و قضایی در لایحه حجاب و عفاف باز شود. گفتنی است پیش از این ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب مطرح و از سوی مجلس و اعضای کمیسیون قضائی به‌عنوان کمیسیون بررسی کننده لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رد و تکذیب شده بود.
غضنفرآبادی به عنوان رئیس کمیسیون بررسی کننده لایحه حجاب نیز پیش از این صراحتاً ادعای دستکاری لایحه را رد و تاکید کرده است: «این موضوع درست نیست، هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شورای نگهبان دستکاری نکرده است. ما در صحن از لایحه عفاف و حجاب دفاع کردیم و صحبت کردیم، همچنین ایراداتی که اخیراً شورای نگهبان به لایحه گرفته بود را اصلاح کردیم و مجدداً به شورا ارسال کردیم.»
نامه نگاری با دولت برای پذیرش بار مالی
رئیس کمیسیون قضایی اما بار دیگر در صحن توضیح داد: متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی‌اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم؛ ما به دلیل تسریع در اصلاح ایرادات به مصوبات لایحه عفاف و حجاب، مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردیم تا نظرات کارشناسان را دریافت کنیم. ما با دولت نیز هماهنگ کردیم تا نظرش را درباره موادی که مشمول اصل ۷۵ می‌شود، اعلام کند.
آنگونه که محمدباقر قالیباف در بهمن ماه گفته بود: ۲۵ روز است که بنده به دولت نامه زدم که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند، اما هنوز پاسخ آنان به دست ما نرسیده است. ما حتماً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا زودتر به نتیجه برسد.
رئیس مجلس توضیح داد: یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که مصوباتی را که به شورای نگهبان رفته و تأیید شده است، دیگر نمی‌توان در کمیسیون اصلاح کرد و این خلاف قانون اساسی است.
دولت چه می گوید؟
در همین حال از سوی دولت، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور درباره لایحه حجاب و عفاف گفته بود: براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی جرم است و در قانون نیز آمده است منتها بعد از اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، قوه قضاییه لایحه‌ای برای تصویب در دولت تصویب ارسال کرد تا پس از آن به مجلس فرستاده شود. البته دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که البته آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم و قدری متن لایحه حجاب و عفاف را رقیق کردیم ولی از آنجایی که لایحه را قوه قضائیه ارسال کرده بود، دولت گفت ما نباید لایحه قضایی را بر هم بزنیم و قوه قضاییه باید لایحه مورد نظر خود را داشته باشد.
وی گفته بود: بنابراین ما تغییرات جزئی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم؛ مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد؛ این لایحه بعد از تصویب در مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان رفت.
دهقان با تاکید بر اینکه دولت ورودی به این قضیه نداشته ، گفته بود طبیعتا ممکن است نقدهایی به این لایحه مصوب مجلس وجود داشته باشد اما مجلس اختیارات خود را دارد. لایحه به شورای نگهبان رفته و برگشته و شورا نیز ایرادات زیادی از لایحه گرفته است و باید ببینم چه اتفاقی می‌افتد.
ماموریت دولتی‌ها برای تامین بار مالی لایحه حجاب
علاوه بر این معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده بود که نامه رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد وارده از سوی شورای محترم نگهبان در خصوص تامین بار مالی لایحه حمایت از خانواد از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران مطرح و معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر کشور به عنوان نمایندگان دولت برای بررسی بار مالی لایحه مزبور تعیین شدند.
بنابر آنچه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: حال که کمیسیون مجلس واژه "جرم" را در مواردی به "تخلف" تغییر داده که دولت نیز با این اصلاح موافق است، اگر رئیس مجلس این مصوبه کمیسیون را به شورای محترم نگهبان ارسال نماید دولت نیز بلافاصله طی نامه‌ای به شورای نگهبان بار مالی آن را می پذیرد و امکان ابلاغ و اجرای لایحه فراهم می شود.
انتهای پیام
نظر شما