به گزارش نمایندگان، وزارت اقتصاد در اجرای جز یک بند ج تبصره 2 قانون بودجه سال جاری، دیروز 1005 صورت مالی شرکت های دولتی و عمومی در سامانه کدال منتشر و پرونده شفاف سازی شرکت های دولتی و عمومی را بسته اعلام کرد؛ از آنجایی که 1000 صورت مالی شرکت های دولتی و عمومی هم در 8 آبان ماه امسال منتشر شده بود، مجموعا تعداد صورت های مالی منتشر شده این شرکتها در سال جاری به 2005 عدد رسید.
از بین 1005 صورت مالی منتشر شده مربوط به سال مالی 1401 ، 19 مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی و یا فرعی، 96 مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها، 15 مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، 403 مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، 26 مورد مربوط به فدراسیون‌ها و 446 شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شده بود. انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده های وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه براساس قانون بودجه است.
قانون بودجه چه می گوید؟
جزء ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ تاکید دارد: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰ درصد ) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».
مشابه این حکم در بودجه سال 1401 هم پیش بینی شده بود اما لایحه بودجه سال 1403 با تفاوت هایی نسبت به بودجه سال حکم جدید پیش بینی شده در بخش اول قانون بودجه 1403 (بند الحاقی تبصره 3)، شرکتهای زیرمجموعه برخی نهادهای عمومی دیگر مشمول انتشار صورت‌های مالی نیستند و در واقع وزارت اقتصاد اجازه انتشار صورت‌های مالی آنها در سال آینده را نخواهد داشت.
بودجه 1403 چه تغییری کرد؟
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بحث شفافیت شرکتهای دولتی که حذف شده‌بود اما دوباره با بند الحاقی مجلس به بودجه بازگشت و به عنوان یک مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۳ و تکلیف قانونی برای تداوم شفافیت شرکتهای دولتی و انتشار عمومی صورت‌های مالی روی کدال در مجلس به بودجه بازگشت با این تفاوت که به جای ماده 29 قانون برنامه ششم مستند به سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه شده است.
ماده 29 قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما