به گزارش نمایندگان، در حالی که رئیس مجلس اعلام کرده بود تا چهارشنبه گذشته تکلیف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای نگهبان نهایی می‌شود؛ هنوز با اصرار مجلس بر سه بند و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف این بندها در مجمع تعیین نشده است.
بررسی کلیات و جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳، از اوایل دی ماه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ۷ بهمن در نشست علنی مجلس به پایان رسید.
شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
تنها بند ارجاعی که تعیین تکلیف شد
نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در این مورد نظر دولت، کاهش ۱۷۰ همت تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۱۳۰ همت بود.
در روزهای اخیر مجمع این مورد را تعیین تکلیف کرد؛ مجمع با بررسی بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.
این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه)منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری، تامین خواهد شد.
دو بند ارجاعی که هنوز بلاتکلیف است
یکی دیگر از موارد مورد اصرار مجلس و ارجاعی به مجمع، جز ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. در این بند آمده است: «برای نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام کارگزینی یا قراردادهای آن‌ها اعمال می‌گردد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.»
ایراد سوم شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند.
هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو مورد اخیر اعلام نظر نکرده است.
پرونده بودجه در مجمع باز است
علاوه بر این مجمع در آخرین جلسه خود بخش های دیگر از بودجه را بررسی و از جمله دولت و دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کنند.
بنابراین پرونده بودجه ۱۴۰۳ هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته نشده است.
علاوه بر این مجلس شورای اسلامی برای جبران تاخیر در تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۳ در هفته‌ای که گذشت مصوه‌ای داشت که بر اساس آنبه دولت اجازه داده، فروردین اردیبهشت به صورت علی الحساب بودجه را هزینه کند.
این مصوبه از نگاه برخی نمایندگان مجلس که تذکر خود را نیز در صحن علنی ارائه دادند به نوعی بدعت گذاری در تصویب بودجه است چرا که مشخص نیست بودجه به صورت دو دوازدهم تصویب شده و یا مجلس شیوه دیگری در پیش گرفته که در آیین نامه داخلی پیش بینی نشده است.
انتهای پیام
نظر شما