به گزارش نمایندگان، شورای نگهبان روز 27 اسفند در یک اعلام غیر رسمی (در صفحه شخصی سخنگوی شورای نگهبان) از تایید بخش نخست لایحه بودجه سال 1403 خبر داد و پس از آن  رئیس مجلس شورای اسلامی بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ را طی نامه ای به رئیس جمهور ارسال کرد. در این نامه اعلام شده بود که این قانون پس از تأیید در شورای نگهبان به مجلس ابلاغ شده و رئیس مجلس نیز آن را به دولت ارسال کرده است.

بر اساس اصلاحات بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، قرار شد از امسال لوایح بودجه در دو بخش شامل کلیات و جزئیات (جداول) از سوی دولت به مجلس ارسال شود که به دلیل تقارن با انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند امسال، امکان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور هنوز از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است. 

بررسی کلیات و جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳، از اوایل دی ماه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ۷ بهمن در نشست علنی مجلس به پایان رسید.  شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. 

تعیین تکلیف موارد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت

نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. در این مورد نظر دولت، کاهش ۱۷۰ همت تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۱۳۰ همت بود.

در روزهای اخیر مجمع این مورد را تعیین تکلیف کرد؛ مجمع با بررسی بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.

 این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه)منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری، تامین خواهد شد.

یکی دیگر از موارد مورد اصرار مجلس و ارجاعی به مجمع، جز ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. در این بند آمده است: «برای نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام کارگزینی یا قراردادهای آن‌ها اعمال می‌گردد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.» 

 ایراد سوم شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند. 

از آنجا که شورای نگهبان این قانون را تایید کرده است طبیعتا نظر مجمع به آنها اعلام شده اما هنوز به شکل رسانه ای اطلاعاتی در این خصوص در دست نیست و مشخص نیست سرنوشت این دو بند در مجمع چه بوده است. 

دخل و خرج دولت برای فروردین و اردیبهشت بر اساس بخش اول بودجه

حالا با ابلاغ بخش اول قانون بودجه 1403 به دولت، مکانیزم مصوب مجلس شورای اسلامی برای جبران تاخیر در تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۳ فعال می‌شود؛ مصوبه ای که به دولت اجازه می‌دهد در فروردین و اردیبهشت به صورت علی الحساب بودجه را هزینه کند. در واقع بر مبنای بند الحاقی (۷) به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ، جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند. با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.

بر اساس اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده برای اولین بار به صورت دو مرحله ای انجام شد و در مرحله دوم که بعد از تعطیلات نوروز  کلید می خورد، دولت جداول را به مجلس ارسال می کند. 

رئیس مجلس در آخرین نشست علنی امسال گفته بود: دولت پس از آغاز سال جدید بلافاصله جداول را به مجلس ارائه نماید و ما نیز آن را بررسی کنیم. به یاد دارید در گذشته زمانی که جداول به صحن آورده نمی‌شد تا اردیبهشت ماه طول می‌کشید که جداول انجام شود اما بودجه ابلاغ می‌شد اکنون نیز روال کار انجام می‌شود.

انتهای پیام