به گزارش نمایندگان، زمان اجرای برنامه ششم توسعه، اسفند ماه دو سال قبل به پایان رسیده و طبیعیتا برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اجرا می‌شد اما با تغییر دولت و استقرار دولت جدید، تاخیر زمانی در ارائه و تصویب برنامه هفتم توسعه رخ داد و برنامه توسعه ششم برای دو سال تمدید شد اما در واقع از فروردین ماه امسال برنامه هفتم توسعه باید اجرا شود. 

نسخه پیش نویس برنامه هفتم توسعه کمی کمتر از دو سال پس از استقرار دولت یازدهم و در سال پایانی عمر مجلس یازدهم؛ برای نخستین بار پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد. این لایحه هشتم خرداد ۱۴۰۲ در دولت نهایی شد و در ۲۸ خرداد توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.

رسیدگی به لایحه تقدیمی دولت از ابتدای تیر ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق آغاز شد و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه درصحن علنی مجلس شروع به بررسی آن کردند و در نهایت بررسی این لایحه بعد از ۵۷ جلسه علنی مجلس در تاریخ اول آذرماه به پایان رسید و جهت تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد و این نهاد نیز اعلام کرد که در ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی آن را بررسی کرده و در پایان دی ماه بررسی آن در شورا به پایان رسید. 

نخستین ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم 

روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبات، مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی، واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهادهایی غیر از مجلس، ابهام در ضوابط و معیارها، اجرای احکام هزینه‌ای مشروط به لحاظ شدن آنها در بودجه های سنواتی و .. از ایرادات پرتکراری بود که از سوی شورای نگهبان در مرحله نخست به مصوبه مجلس وارد شد. 

علاوه بر این تعامل دولت و مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم به دور از حاشیه نبود. دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق به افزودن احکام هزینه ای اعتراض کرده بود و نتیجه این اعتراض نامه نگاری رئیس جمهور با رهبر انقلاب و سپس حذف برخی بندهای الحاقی به برنامه از سوی کمیسیون تلفیق بود. 

حواشی روابط دولت و مجلس در بررسی برنامه 

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در همان زمان با اشاره به هزینه‌تراشی و تحمیل ناترازی۲۰ هزار همتی مجلس به دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مقام معظم رهبری در پی ابراز نگرانی دولت، صریحاً فرمودند تکلیف رابطه قوه مقننه و مجریه در رسیدگی به لوایح دولت را اصل ۷۵ قانون اساسی روشن کرده و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله آنها را بر هم بزند.

مساله دیگری که در سیر قانونی شدن، برنامه هفتم توسعه با آن مواجه شد بودجه سال ۱۴۰۳ و ترافیک کاری مجلس در این زمینه بود. یعنی در این فاصله زمانی لایحه بودجه هم به مجلس تقدیم شد و کمیسیون تلفیق پس از بررسی بودجه، فرصتی پیدا کرد تا ایرادات شورای نگهبان را بررسی و رفع کند و طبیعیتا همین ترافیک کاری در صحن مجلس نیز تکرار شد اما پس از رفع این ایرادات، مجددا شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را به این لایحه وارد می‌داند. 

از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد. بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری نیاز است. همچنین تعیین تکلیف مواردی همچون حقوق و سن بازنشستگی، رفع ناترازی‌های اقتصاد، مهار پایدار تورم و … از مواردی است که در این سند بالادستی لحاظ شده است. 

در هم تنیدگی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان نخستین سند مالی مبتنی بر برنامه هفتم یکی دیگر از مسائلی بود که این سند بالادستی با آن مواجه بود و یکی از پر تکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه بودجه وارد می کرد نیز ارجاعاتی بود که در مصوبه مجلس به برنامه هفتم داده شده اما این برنامه هنوز به قانون تبدیل نشده بود. 

حالا بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ تبدیل به قانون شده است و بخش دوم یعنی جداول آن قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود و در واقع سال ۱۴۰۳ بدون بودجه نمانده است اما از آنجا که هنوز برنامه هفتم در مرحله رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در واقع  سال جاری در حالی آغاز شده که نه برنامه ششم برای این روزهای نخست تمدید شده و نه برنامه هفتم نهایی شده است. 

انتهای پیام