به گزارش نمایندگان،لایحه عفاف و حجاب برای چهارمین بار از شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد تا نمایندگان مجلس ایرادات مد نظر این شورا را در لایحه مذکور برطرف کنند.

در روزهای اخیر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده‌ است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.

جریمه‌ بی‌حجابی؛  مورد اختلاف یا مورد وفاق

در اسفندماه گذشته  موضوع لایحه عفاف و حجاب با اظهار نظر امیرحسین بانکی پور در برنامه افق درباره جزئیات لایحه داغ شده است. بانکی پور گفته بود: اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه می شود. این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی گیرد بلکه سامانه ای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است. اگر فرد نان آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می شود اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد.

او اخیرا در  توضیح دیگری در این خصوص گفته است:  در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود.روش دیگر این بود که برخورد قضایی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم.و رش باقیمانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هم شورای عالی امنیت ملی ، هم قوه قضاییه ، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند.

علی رغم این اظهارات اما سخنگوی شورای نگهبان این نکته را تایید نکرده و این مباحث را مربوط به دولت و مجلس دانست.

پیش از این رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داده است. لایحه عفاف و حجاب در دو مرحله بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته که این بار سوم در اسفند ماه  گذشته لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شد.

لایحه حجاب و عفاف علاوه بر رفت و آمدهای مکرر بین مجلس و شورای نگهبان با حواشی دیگری نیز همراه بوده است. از جمله شائبه دستکاری در مصوبه کمیسیون که علی رغم رد چند باره آن از سوی مجلس و کمیسیون قضایی هم از سوی امام جمعه مشهد این موضوع مطرح شد و هم معاونت قوانین مجلس در نامه ای به آن اشاره کرد و تخلف کمیسیون قضایی مجلس را محرز دانست.

نامه نگاری با دولت برای پذیرش بار مالی

همچنین در خصوص این لایحه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دی ماه گذشته نامه ای به دولت زده و خواسته بود که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند. 

در همین حال از سوی دولت، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور درباره لایحه حجاب و عفاف گفته بود: براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی جرم است و در قانون نیز آمده است منتها بعد از اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، قوه قضاییه لایحه‌ای برای تصویب در دولت تصویب ارسال کرد تا پس از آن به مجلس فرستاده شود. البته دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که البته آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم و قدری متن لایحه حجاب و عفاف را رقیق کردیم ولی از آنجایی که لایحه را قوه قضائیه ارسال کرده بود، دولت گفت ما نباید لایحه قضایی را بر هم بزنیم و قوه قضاییه باید لایحه مورد نظر خود را داشته باشد.

وی گفته بود: بنابراین ما تغییرات جزئی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم؛ مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد؛ این لایحه بعد از تصویب در مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان رفت.

دهقان با تاکید بر اینکه دولت ورودی به این قضیه نداشته ، گفته بود طبیعتا ممکن است نقدهایی به این لایحه مصوب مجلس وجود داشته باشد اما مجلس اختیارات خود را دارد. لایحه به شورای نگهبان رفته و برگشته و شورا نیز ایرادات زیادی از لایحه گرفته است و باید ببینم چه اتفاقی می‌افتد.

انتهای پیام