به گزارش نمایندگان ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریور ماه امسال مصوبه‌ای درباره واردات خودرو را به شورای نگهبان فرستادند که یک هفته بعد، سخنگوی این شورا از بازگشت آن به قوه مقننه خبر داد. به نظر می‌رسید مصوبه مجلس به اندازه‌ای برای جامعه و فعالان اقتصادی اثرگذار بود که شورای نگهبان برای اعلام ایرادها و مغایرت‌هایش، یک نشست خبری از پیش تعیین نشده و فوری را برای اقناع افکار عمومی برگزار کرد.

ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو یا همان مصوبه واردات خودرو در آخرین اصلاحش از سوی نمایندگان تصریح می‌کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، با شرایطی می‌تواند خودروهای تمام برقی یا هیبریدی وارد کند.

به بیانی کامل‌تر، «هر شخص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، می‌تواند خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر را بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود وارد کند.»

این مصوبه ۴ تبصره دارد که محل ایراد و ابهام واقع شده؛ در تبصره نخست تأکید شده واردات بر اساس متن این ماده نیاید تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، در تبصره دوم برای تعداد خودروهای مجاز وارداتی یک محدوده تعیین شده که بر مبنای آن، شورای رقابت باید هر ۶ ماه یک بار با توجه به میزان کمبود عرضه به تقاضای مؤثر خودروی سواری یک سال گذشته، سقف تعداد را مشخص کند.

تبصره سوم هم منحصرکردن و داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش را صرفاً از سوی خودروسازان خارجی ممنوع کرده و تعیین سایر مقررات را هم بر دوش وزارت صمت انداخته است. آخرین تبصره هم یادآوری کرده که «واردات مجدد اقدام صادر شده بر اساس متن این ماده»، ممنوع است با آن اقلام مانند کالای قاچاق برخورد می‌شود.  

با تصویب این طرح و تیتر شدنِ شاید نه چندان دقیقِ «واردات خودرو آزاد شد» پس از ۳ سال ممنوعیت واردات، امیدی به باز شدن فضای بازار خودرو و به بیان برخی کارشناسان، کاهش زیان خودروسازان به وجود آمد. اما آخر شهریور ماه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پشت تریبون درباره ابهام‌ها و ایرادهای مصوبه مجلس توضیح داد؛ سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد که اعضای این نهاد ابهام‌هایی درباره «واردات بدون انتقال ارز» داشتند، زیرا این عبارت ابعاد مختلفی دارد که مجلس خواسته شده دقیق‌تر و شفاف‌تر توضیح دهد.  

افزون بر این، واگذار شدن تعیین سایر مقررات به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم محل ابهام بود. شورای نگهبان این باره توضیح داده اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت تصویب از سوی وزیر است یا خیر، ابهام وجود دارد.

طحان نظیف اعلام کرد ایرادهای شورای نگهبان به همین معدود ابهام‌ها محدود شده است. در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به ریاست مجلس رد پای یک نهاد تقریباً نوپا هم در وارد شدن «اِن قُلت» به این مصوبه دیده می‌شود. سیامک ره‌پیک با بیان به دو ابهام اعضای شورای نگهبان، به نامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره کرده که مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته است.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، سال ۹۶ و در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد که ریاست آن را، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده دارد.

هیئت یاد شده در روزهای پایانی شهریور ماه به دو ماده طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفت. ماده چهارم یا همان مصوبه واردات خودرو از دیدگاه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با بندهایی از ۳ سیاست‌های کلی نظام و علاوه بر آن، ماده دهم طرح با یک بند از سیاست‌های کلی مغایرت دارد.

هیئت عالی نظارت در نامه خود به همراه پیوست آن، در تشریح دلایل مخالفت خود با ماده ۴ مربوط به واردات مشروط خودرو به «وضعیت کنونی کشور در شرایط تحریم و محدودیت فراوان در دسترسی به منابع ارزی حتی برای تأمین کالاهای اساسی» تأکید کرده و تجویز واردات خودرو را که «حتی شامل خودروهای کارکرده نیز می‌شود، به معنای اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور» دانسته است. به همین دلیل تصریح شده چهارمین ماده طرح ساماندهی خودرو با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌های ایرانی مبنی بر «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی» مغایرت دارد.

ناظران بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سازوکار پیش بینی نشده درباره واردات بدون انتقال ارز را عامل «فسادزایی و افزایش وخامت این وضع» دانسته‌اند که «به صادرکنندگان انگیزه می‌دهد تا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، آن را وارد چرخه واردات خودرو کنند و در نتیجه، میزان ارز برگشتی به کشور کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور تضعیف خواهد شد.»

به همین دلیل، مصوبه یاد شده با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» مغایر شناخته شده است.

ایرادها به اینجا ختم نمی‌شود؛ «واگذار کردن تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی به شورای رقابت» از نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با عملکرد و وظایف سایر دستگاه‌ها مانند وزارت صمت تداخل پیدا می‌کند و «به هماهنگی دستگاه‌های اداری لطمه می‌زند» که این مسئله هم با «کل‌نگری همسوسازی هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز» در بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

اما ماده دهم طرح ساماندهی بازار خودرو از چشم اعضای این هیئت دور نمانده؛ این ماده چند موضوع قانونی را نسخ کرده که از نظر اعضای هیئت عالی با سیاست‌های نظام در تعارض است. نمایندگان مجلس مصوب کرده بودند با تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو و قانونی شدن آن، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدیش» که احکام دائمی آن در «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴ آذر ۱۳۹۶» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸» لحاظ شده، نسخ شود.

این هیئت در اظهارش یادآور شده بر اساس ماده ۴ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، که بر «مدیریت صحیح مصرف ارز و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز از کشور خصوصاً برای کالاهای تشریفاتی و غیرضروری همچون خودرو» تأکید دارد، اقدام مجلس «به نظام مالی کشور» ضربه می‌زند و با هدف ارتقاء تولید ملی در بند ۲ سیاست‌های کلی حمایت از کالای ایرانی، مغایر است.

چهارمین ماده قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، دولت را موظف کرده «تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آن‌ها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آن‌ها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند، و همچنین تعرفه واردات اقلام غیر ضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند تا تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.»

تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رهبری است و این قانون، اجازه واگذاری بعضی وظایف و اختیارات ولی فقیه را به شخص دیگری داده است. با این استدلال، یک هیئت عالی در سال‌های گذشته این مأموریت را پیدا کرد تا بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند. اما برخی صاحب‌نظران نسبت به اینکه هیئت مذکور بتواند نظر مجلس را پس از تصویب رد یا تأیید کند، انتقاد دارند. از نظر آن‌ها هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در دل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، مانند شورای نگهبان در زمینه بررسی مصوبات مجلس عمل می‌کند، حال آنکه در جریان بررسی طرح یا لایحه در پارلمان، هیئت رئیسه و نمایندگان می‌توانند انطباق سیاست‌های کلی نظام را با نظر خود مورد توجه قرار دهند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام