به گزارش نمایندگان، بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس است اما نمایندگان معتقدند که این بخش نه با استناد به مصوبه مجلس یعنی قانون بودجه سال جاری بلکه با استناد به بخش اول لایحه تقدیمی دولت نوشته شده و تغییرات اعمالی در جریان تصویب بخش اول در آن لحاظ نشده است.
یکی از موارد اختلافی موضوع تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها است که در سال های گذشته تبصره 14 بودجه بود و امسال تبصره 8 بودجه است.
در قوانین بودجه سنواتی میزان منابع حاصل از اصلاح قیمت های انرژی و نحوه هزینه کردن آن را در سال آینده پیش بینی می کند. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف هزینه های حمایتی می شوند که اصلی ترین بخش بودجه سالانه در مقابله با فقر است.
تبصره (۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته است که بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس بر اساس ارقام پیش بینی شده در این تبصره به نظر می رسد که تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۳ در ادامه روند گذشته با کسری روبه رو است. سقف منابع هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
رشد 23 درصدی اعتبارات حمایتی
از مجموع منابع هدفمندی حدود ۷۹ درصد به اعتبارات حمایتی اختصاص داده شده که این رقم نسبت به قانون ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است. بیشترین رشد مصارف حمایتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته در یارانه نان و مستمری نهادهای حمایتی اتفاق افتاده است. اعتبارات پیش بینی شده در تبصره (۸) لایحه بودجه نشان می دهد دولت نسبت به منابع بیش برآوردی و نسبت به مصارف کم برآوردی دارد در نتیجه در سال آینده با مشکل ناترازی روبه رو خواهد شد.
درآمد فروش محصولات فرعی گاز با وجود حذف آن در مجلس
یکی دیگر از نقاط اختلاف دولت و مجلس در این زمینه لحاظ کردن درآمدهای حاصل از فروش میعانات به عنوان بخشی از منابع هدفمندی است که در بخش اول از سوی مجلس حذف شده بود و در ردیف (۴) جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه ها افزوده شده است که اساساً ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه ها ندارد و به اعتقاد نمایندگان خلاف بخش اول احکام ابلاغی بودجه و برنامه هفتم مصوب صحن مجلس است. هم چنین، در جدول ارسالی لایحه دولت که بر اساس اصلاحیه ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس در بخش جداگانه ای به مجلس ارسال شده و باید مبتنی بر احکام ابلاغی بخش اول تدوین شود، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی دیده نشده است.
گفتنی است درآمد فروش محصولات فرعی گاز (اتان، ال پی جی، گوگرد و…) در سقف ارقام منابع هدفمندی سال 1402 وجود نداشت و ردیف به این منظور در سرجمع منابع 659 هزار میلیارد تومانی لحاظ نشده بود. با این وجود مطابق حکم ذیل جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 معادل 40 درصد درآمدهای حاصل از محصولات فرعی گاز (پس از کسر هزینه شرکت ملی گاز) به تأمین کالابرگ اختصاص مییابد. بر همین اساس در سال 1402 مبلغ 35 هزار میلیارد تومان از شرکت ملی گاز دریافت شد که تحت عنوان سایر منابع خارج از سقف در ستون عملکرد جدول ثبت شده است. در لایحه 1403 درآمد محصوالت فرعی گاز در سقف منابع هدفمندی معادل 63 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به عملکرد سال پیش 80 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق مصوبه بخش اول بودجه این منابع می بایست به سرمایهگذاری های حوزه نفت و گاز اختصاص یابد و این اقدام بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر الزام دولت به ارائه بخش دوم لایحه بودجه با رعایت احکام و سقفهای مصوب در بخش اول بودجه است.
بررسی مصارف هدفمندی
614 هزار میلیارد تومان از مجموع 660 هزار میلیارد تومان سرجمع مصارف مصوب هدفمندی در سال 1402 به مصرف رسیده است. تخصیص اعتبارات به شرکتهای دولتی با 28 درصد عملکرد کمترین تحقق و پرداخت یارانه نان با تحقق 152 درصدی بیشترین تحقق را داشته است. در لایحه بودجه 1403 مصارف مربوط به شرکتهای دولتی 51 درصد نسبت به مصوب سال قبل کاهش یافته است.
پیش بینی کسری بزرگ
مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس پیش بینی کسری بزرگی را در این بخش داشته و اعلام می کند: با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش بینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می رسد تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود. مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (۸) به وضوح مشخص نشده است. بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.
انتهای پیام
نظر شما