به گزارش نمایندگان، از حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه ۱۴۰۲ تنها ۲۷.۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۸ درصد محقق شده که آن هم مربوط به اقساط واگذاری (هر قسط حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال و هر ۶ ماه یک بار) بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است که در اردیبهشت و آبانماه سال ۱۴۰۲ به خزانه واریز شده است

براساس جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳  منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد رقم مذکور با ابهام جدی روبرو است. از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد ریال به صورت قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت .

اگر مجموع اقساط سایر واگذاری های سالهای قبل را نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال )با توجه به اینکه متوسط وصول اقساط واگذاری در سالهای اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال نبوده است( در نظر بگیریم، درمجموع به رقم ۲۸۰ هزار میلیارد ریال میرسیم. یعنی از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه سال ،۱۴۰۳ تنها حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال آن (حدود ۴۷ درصد) با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق حدود ۳۲۰ هزار میلیارد ریال آن، با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاریها نیازمند واگذاری حداقل ۶۴۰ هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳ است که امکان تحقق آن کم است. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این زمیانه نشان می‌دهد که طی سالهای ،۱۳۹۲-۱۴۰۲ عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب آن دارد و بر همین اساس به نظر میرسد با حفظ روند فعلی، واگذاری جدیدی در سال ۱۴۰۳ صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر نخواهد رفت. 

مصارف حاصل از واگذاری مصارف منابع حاصل از واگذاری براساس ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44  قانون اساسی در ۸ بند مشخص شده که در لوایح بودجه سنواتی در قالب جدول ۱۳ با همین عنوان منعکس می شد؛ اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف واگذاری در جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک داراییهای مالی سال ۱۴۰۳« و در زیربخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» مورد توجه قرار گرفته است.

در جدول زیر مشخص است که ۸ بند مصرح در ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک ارائه نشده و در قالب یک ردیف با عنوان «اعتبارات موضوع ماده )۲۹( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» درج شده است. علاوه بر این، ردیفهای دیگری مانند افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، افزایش سرمایه بانک های دولتی و تأدیه بدهی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران بابت واگن پارس در بخش اعتبارات موضوع واگذاری سهام آمده است که ارتباطی به ماده 29 قانون مذکور ندارد. درصورتیکه منابع موارد اخیرالذکر، از محل واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی نظام تأمین شود، به دلیل مغایرت با موارد مذکور در جزء  ۲ بند د سیاست های مذکور و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مغایر سیاست های کلی مذکور است . 

نکته مهمی که درخصوص مصارف واگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، عدم تطابق رقم منابع حاصل از واگذاری با مصارف آن است. همانطور که در بخش قبل گفته شد، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ،۱۴۰۳ عدد ۶۰۰ هزار میلیارد است، اما مجموع ۹ ردیف درج شده برای مصارف حاصل از واگذاری در جدول بالا حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال است که تنها ۸ درصد از منابع حاصل از واگذاری را شامل میشود و درخصوص باقی منابع حاصل از واگذاری ردیف درج نشده است که  عدم پیشبینی منابع حاصل از واگذاری در مصارف موضوع موارد فوق، مغایر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شمار میرود.

انتهای پیام/