به گزارش نمایندگان، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است، بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و بعد از اتمام بررسی جداول بودجه خطاب به نمایندگان، اظهار کرد: این امکان وجود دارد که در تنظیم جداول برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم، اما این به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

جدول مربوط به «بودجه شرکت‌های دولتی» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکت‌های دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکت‌های دولتی» را به تصویب رساندند.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در این زمینه‌، توضیح داد: ۶۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی از محل نفت است و ما در این جدول بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کرده‌ایم که خارج از آن نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

نمایندگان با بازگشت اعتبارات بخش توازن لایحه بودجه 1403 موافقت کردند

در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن با ۵۹ رای موافق و ۱۱۹ رای مخالف، مخالفت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: اعتبارات این جدول تصویب شده است و مربوط به بودجه توازن برای طرح های ملی و استانی است، منابع این جدول ۸۵ همت است و می تواند دغدغه نمایندگان در پروژه های استانی را برطرف کند. ۶ همت از این منابع مربوط به پروژه های ملی و استانی به صورت تلفیقی است.

مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پروژه های مربوط به مناطق محروم کم می کند. قطعا در رابطه با این جدول تشریفات لازم طی نشده و یک نوع بی عدالتی رخ خواهد داد.

وی افزود: از نمایندگان تقاضا دارم که به پیوست یک این جدول رأی دهند تا پروژه های نیمه تمام به اتمام برسد چون تشریفات آن به درستی طی شده است.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول ۱۰- د مربوط به طرح های ملی از محل توازن است و قطعا هیچ ماده ای بدون در نظر گرفتن ماده ۲۳ عملیاتی نمی شود.

وی افزود: به واقع این طور نیست که پروژه ها بدون بررسی و تمهیدات لازم عملیاتی شود. بنابراین این اختیار به دولت واگذار شده که پروژه های استانی را به درستی بررسی کند لذا معنی این جدول این نیست که همه پروژه ها باید در مدت یکسال انجام شود. قطعا این جدول می تواند پروژه هایی که نادیده گرفته شده و نیمه تمام است را در شرایط بهتری قرار دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این جدول گفت: ما برای محرومیت زدایی ۲۰ همت منابع برای استان ها در نظر گرفته بودیم اما این منابع در گزارش کمیسیون تلفیق به نحو دیگری مدنظر قرار گرفته و آمده است و این منابع را در یک سری طرح های ناقص تقسیم کرده اند با این حال قرار بر این بوده که ۲۰ همت مدنظر گرفته بین تمامی استان ها تقسیم شود.

وی اظهار کرد: بنابراین این یک پیشنهاد تبعیض آمیز است و می تواند بسیاری از طرح ها در بخش های کشور را تضعیف کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اتمام نقطه نظرات در رابطه با جدول ۱۰-د و مخالفت نمایندگان با این موضوع پیشنهاد بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن را مطرح کرد که با ۱۶۶ رای موافق و ۱۱ رای مخالف به تصویب رسید.

گفتنی است،امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، بخش دوم مربوط به جداول بودجه را مورد بررسی قرار داد.

 اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

انتهای پیام