به گزارش نمایندگان، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ فردا در دستور کار نشست علنی مجلس است؛ از مهمترین مواردی که مجلس باید تعیین تکلیف کند، تعیین منابعی پایدار برای مصارفی است که در مجلس به لایحه دولت اضافه شده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود برخی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد و گفت: بر اساس اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس امسال تغییری در روند بررسی بودجه داشتیم، ابتدا احکام بررسی میشود سپس بر اساس آن ارقام و جداول بررسی میشود؛ ما در روزهای جمعه و شنبه جلسات چند نوبته برای بررسی لایحه بودجه داشتیم نهایتا نظر ما امروز به مجلس ارسال می شود.
وی اظهار کرد: یکی از نکات ما درباره جداول کلی بودجه بود که باید این جداول ضمیمه متن می‌شد اما اینگونه نبود و جداول کلی ضمیمه متن نشده بود، برای ما مهم است که میان منابع و مصارف بودجه تراز وجود داشته باشد و منابع باید روشن باشد. برای مثال درباره تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت و باید منابع روشن شود.
وی ادامه داد: بخش های مختلف لایحه بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده بود در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون نشده است.
تایید شده‌های مهم بودجه ۱۴۰۳
چند تایید شده مهم هم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نتیجه بررسی های شورای نگهبان وجود داشت از جمله افزایش وام ازدواج برای زوج‌ها، واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان که برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشت و اعلام کرده بود که ناترازی هایی که به واسطه، تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به اعتقاد دولت، این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور مصارفی اضافه شده که منابعی برایش پیش بینی نشده است.
دولت معتقد است که این رویه و ناتراز کردن بودجه تورم زا خواهد بود و بر همین اساس سخنگوی دولت از مجلس خواسته بود که نگاه و خط قرمز همه کنترل و مهار تورم باشد تا بتوان رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاست های کلی نظام آمده است را محقق کرد چرا که تحقق رشد اقتصادی جز با جلوگیری از ریخت و پاش ها و جلوگیری از هزینه های غیر ضرور محقق نخواهد شد. کنترل و مهار تورم جز از طریق کنترل و مهار کسری بودجه محقق نخواهد شد.
در سوی دیگر اما مجلس تا کنون این ادعا را رد کرده بود اما به نظر می رسد با نظر اعلامی شورای نگهبان باید بالاخره برای منابع چاره اندیشی شود. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳پیش از این گفته بود: شاکله بودجه سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده و به درستی حفظ شده است؛ انتظار این بود که دولت این تغییرات را در بودجه اعمال کند، در هرصورت مجلس با کار کارشناسی اصلاحاتی در حد مقررات انجام داد.
البته قاعدتا موضوع یافتن منابع مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیست چرا که موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده، مورد توافق دولت و مجلس بود و منابع آن حدود ۶۰ همت تعیین شد.
محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس هم ادعای ناتراز شدن بودجه را غیر کارشناسانه اعلام کرده و گفته بود: بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می‌شوید که ناترازی وجود ندارد.
تجربه اول بودجه دو مرحله‌ای
در هر حال بخش اول بودجه هم که اکنون مرحله نخست بررسی خود در شورای نگهبان را طی کرده بدون جداول کلی به این نهاد رفته است، در حالی که شورای نگهبان انتظار داشت که جداول کلی ضمیمه مصوبه مجلس باشد؛ البته این موارد می تواند ناشی از تغییر در آیین نامه داخلی مجلس درباره رسیدگی به لوایح بودجه باشد که امسال برای اولین بار تجربه شد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای تغییرات جدید آیین نامه داخلی مجلس طی دو مرحله بررسی میشود که بخش نخست آن مربوط به تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس بوده که در اواسط آذرماه این کار انجام شد و مجلس، دو هفته گذشته بررسی آن را به پایان رساند. بخش دوم بودجه پس‌ازاینکه بخش نخست توسط شورای نگهبان به تأیید رسید، از سوی دولت به مجلس ارسال میشود.
انتهای پیام
نظر شما