به گزارش نمایندگان، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته آخرین ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه که سال ۱۴۰۱ در مجلس یازدهم تصویب شده و از همان زمان در رفت و برگشت بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مجلس قرار دارد، را رفع کرد. 

طرح شفافیت برای نخستین بار در مجلس دهم با عنوان«طرح شفافیت آرای نمایندگان» مطرح شد اما با اقبال نمایندگان روبرو نشد و با این عنوان به کار خود پایان نداد و در ماه‌های پایانی سال 1398 جایگزین آن طرح دیگری با عنوان «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» شد که آن هم در مجلس دهم به سرانجام نرسید. 

وضعیت نافرجام طرح شفافیت در مجلس دهم موجب شد تا به عنوان یک مطالبه از مجلس یازدهم مطرح شود و این مجلس نیز یکی از نخستین دستور کارهای خود را به آن اختصاص داد؛ طرحی که در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد اما کلیات آن تصویب نشد؛ در این گیر و دار مجلس یازدهم هم تقریبا همان مسیری را رفت که مجلس پیشین رفته بود یعنی نظام جامع شفافیت و شفافیت نه فقط برای نمایندگان مجلس. 

پس از بررسی‌های متعدد طرح شفافیت مجلس جامع‌تر شد و تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و چندین ماه بررسی جزئیات این طرح در مجلس به طول انجامید. البته چندین بار هم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع به برخی از مصوبات مجلس درباره طرح شفافیت ایراد گرفتند که مجلس هم در جلسات خود سعی کرد این ایرادات را رفع کند اما هنوز این طرح در مسیر رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است. 

شفافیتی برای بالا بردن سرمایه اجتماعی

در مقدمه توجیهی طرح شفافیتی که قرار بود آرای نمایندگان را شفاف کند اما بعدا به قوای سه گانه تسری داده شد آمده است: نظر به  اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران و مسوولان اعم از انتخابی و انتصابی می باشد، برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی چیست از مردم پنهان نبوده و تمام مسوولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت‌  دستگاه های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتاً بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم  فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت آمیز باشد و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌های شده و بر همین اساس آن به نتیجه‌ای منتهی نشده است لذا طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به منظور رفع خلاءهای قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه و تقدیم می شود.

طرحی خلق الساعه برای منحصر نشدن شفافیت به مجلس 

از همان ابتدا پیش بینی ناظران سیاسی و برخی نمایندگان مجلس این بود که طرح شفافیت و تسری دادن آن به قوای دیگر آن را بی نتیجه خواهد گذاشت. 

در این مورد علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طرح شفافیت قوای سه‌گانه را خلق الساعه خواند و گفت: معتقدم موکول کردن شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت سایر قوا خلف وعده موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی است. 

از همان ابتدا شورای نگهبان شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با قانون اساسی خواند و مصوبه شفافیت را به مجلس بازگرداند. در مقابل مجلس نیز مجدداً ایرادات وارده از جمله ایراد وارده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد و این بار به جای شورای نگهبان رسماً خود مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کرده و طرح شفافیت را واجد ایراداتی دانست. 

بیژن نوباوه نماینده تهران در مجلس یازدهم به تازگی در گفت‌وگویی ویدئویی این طرح و روالی که در مجلس طی کرد، تسری آن به شفافیت قوای سه گانه را مفری برای شفافیت دانسته است. او به نمایندگانی اشاره کرد که با طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالف بودند اما دسته دسته نام خود را برای درج در رسانه ها به عنوان حامی شفافیت اعلام می کردند. 

مجلس یازدهم متعهد به شفافیت خود بود نه همه قوا

نمایندگان دیگری نیز در این مسیر بارها متذکر شدند که مجلس یازدهم متعهد بود که آرای نمایندگان را شفاف کند اما در ادامه قوه قضائیه، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اضافه شدند و این به معنای انداختن توپ شفافیت در زمین دستگاه ها و قوای دیگر بود. 

البته مجلس به طور خودجوش و در پی مطالبه افکار عمومی سامانه شفافیتی راه اندازی کرد اما انتخابات هیئت رئیسه، انتخابات کمیسیون‌ها، رای اعتماد به وزرا و استیضاح‌ها هیچ گاه شفاف نشد. 

حالا در حالی که هفته جاری مجلس در تعطیلات به سر می برد و از جلسات مجلس یازدهم تعداد بسیار اندکی باقی مانده است؛ دیروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد که مصوبه شفافیت قوای سه گانه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد؛ ممکن است این طرح در روزهای اخیر به تایید نهایی برسد و قانونی لازم الاجرا شود، در غیر این صورت باید دید در مجلس دوازدهم در اولویت خواهد بود یا خیر؟

انتهای پیام/