به گزارش نمایندگان، ششم مرداد ماه سال ۱۴۰۰نمایندگان بود که مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی« سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می شود.

با این حال این طرح در میان جامعه، کاربران اینترنت، فعالان اقتصادی و فعالان اقتصادی در فضای مجازی بازخورد منفی داشت؛ هم از جهت مسدود کردن دسترسی‌های آنها به امکان جدید در ارتباطات، به لحاظ نفی حقوق شهروندی و هم از لحاظ بررسی آن در کمیسیون و نه در صحن علنی تا بدانند چه چیزی قرار است تصویب شود. 

از همه مهمتر نامه‌ای بود که در دی ماه سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به کمیسیون ویژه نگاشته شد و در آن به ایرادات طرح از ابعاد مختلف پرداخته شد. 

ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح و…از مهمترین ایراداتی بود که مرکز پژوهش‌ها به طرح وارد کرده بود.

بلافاصله بعد از آن نام، کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به "صیانت"، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدید آن را منتشر کردند.

اولین بازی سیاسی با «طرح صیانت»

رضا تقی‌پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در آن زمان خروجی گزارش مرکز پژوهش‌ها را یک بیانیه سیاسی برشمرد و به این ترتیب اولین بازی سیاسی با طرح صیانت کلید خورد طرحی که بازخوردهای منفی بسیاری در جامعه داشت و هراس از ایجاد محدودیت برای کاربران، نفی حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی، ضربه به اقتصاد دیجیتال و همچنین ضربه اجتماعی را ایجاد کرده بود و گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توانست به نوعی سوا کردن حساب خود از طرحی با این مختصات باشد.

بازی سیاسی دوم با «طرح صیانت»

حالا بعد از دو سال از آن روزها به یکباره طرح صیانت در هفته گذشته به با همان عنوان اولیه به دستور کار هفتگی مجلس بازگشت و این در حالی بود که نمایندگان می‌گفتند ۲ سال است کمیسیون ویژه تشکیل جلسه نداده و طرح بررسی نشده است لذا برخی نمایندگان این کار را هم نوعی سیاسی کاری تلقی کردند.

غلامرضا نوری قزلجه در این زمینه در گفتگوی اظهار کرده بود: معتقدم که نمی تواند مطرح و بارگذاری شود چون کمیسیون مشترک طرح صیانت آخرین جلسه اش بیش از دو سال قبل بود که تصمیم آن مورد اعتراض بنده در صحن مجلس قرار گرفت و برگشت و معاونت قوانین مجلس هم خلاف آئین نامه ای بودن آن جلسه را تایید کرد و موضوع منتفی شد و بعد از آن هیچ جلسه ی رسمی برای آن کمیسیون برگزار نشد.

نوباوه: مطرح کردن طرح صیانت بازی یک جریان خاص است

بیژن نوباوه وطن نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با نمایندگان، گفت: طرح این موضوع که طرح ساماندهی فضای مجازی در صحن مجلس بررسی می‌شود یک بازی است و با هدف جلب حمایت یک سری جریانات خاص انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: رئیس مجلس با توجه به قول‌هایی که در مورد فضای ساماندهی فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب داده قول بررسی این طرح و لایحه را در صحن مجلس مطرح می‌کند.

به گفته وی حتی اگر طرح ساماندهی فضای مجازی در صحن مجلس مطرح شود بی‌نتیجه باقی می‌ماند چرا که زمانی برای بررسی و تصویب آن در صحن مجلس نداریم؛ رئیس مجلس ۴ سال فرصت داشت طرح ساماندهی فضای مجازی را در صحن بررسی کند که در این ۴ سال این کار را انجام نداد؛ حال در چهار روز باقی مانده چگونه می‌خواهد این طرح را تعیین تکلیف کرده و به تصویب برساند.

او خطاب به کسانی که قول تصویب آن را داده‌اند، گفت: من طرح ساماندهی فضای مجازی را در صحن آوردم اما به جمع‌بندی نرسید.

با این حال اصرار آوردن این طرح در دستور کار هفته آینده مجلس هم ی‌تواند بی‌ا ارتباط با حواشی باشد که درباره بازگشت آن به صحن علنی مطرح است؛ حالا طرح با یک عنوان دیگر که حتی در کمیسیون ویژه نیز تصویب نشده بود به دستور کار سهم برگشته است: «طرح نظام بخشی به فضای مجازی»

انتهای پیام