سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان با اشاره به ویژگی‌های وزیر اقتصاد پیشنهادی از سوی دولت، گفت: برخی افراد در فضای مجازی مطرح می‌کنند که مجلس نباید وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کرد، اما این اقدام کاملاً ضروری و به‌جا بود. اگر این استیضاح انجام نمی‌شد، ممکن بود در اواسط اسفند دلار به ۱۲۰ هزار تومان برسد و اقتصاد کشور به مسیر اشتباهش ادامه دهد. ما در زمان مناسب این کار را انجام دادیم تا مانع از تشدید بحران شویم.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان دولت در ماه رمضان، به سیاست‌های اقتصادی اشتباه اشاره کردند و مدل گران‌سازی ارز را زیر سؤال بردند. مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد، جلوی این سیاست نادرست را گرفت، اما این پایان کار نیست. اکنون دولت مسئولیت دارد که فردی شایسته را برای این وزارتخانه کلیدی انتخاب کند.
ضرورت معرفی سریع وزیر اقتصاد
محمودی ادامه داد: دولت طبق قانون بین یک هفته تا سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی کند. اما اگر این فرآیند را تا آخرین ساعات این مهلت به تأخیر بیندازد، این کم‌لطفی در حق مردم و اقتصاد کشور است. ما می‌دانیم که دولت گزینه‌های مشخصی را برای این پست در نظر دارد، اما نباید روند تصمیم‌گیری را بی‌دلیل طولانی کند.
دولت باید گزینه‌ای کارآمد و مورد توافق معرفی کند
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: دولت باید فردی را معرفی کند که تجربه و تخصص کافی در حوزه اقتصاد، تحریم و بحران‌های اقتصادی داشته باشد. گزینه‌هایی که از پیش مشخص است مجلس به آن‌ها رأی نخواهد داد، نباید مطرح شوند. ما مدیران اقتصادی مجرب و کاربلدی داریم که هم سابقه وزارت دارند و هم می‌توانند اقتصاد کشور را در مسیر درست هدایت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از این مهلت قانونی در تعطیلات سپری شده، عملاً یک ماه از دست رفته است. بنابراین، انتظار می‌رود دولت پس از پایان تعطیلات فوراً وزیر پیشنهادی را معرفی کند تا مجلس نیز با بررسی سریع صلاحیت وی، هرچه زودتر شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برساند.
انتهای پیام
نظر شما