به گزارش نمایندگان،آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است؛ نامه ای که البته اواخر فروردین ماه امسال نوشته شده و حالا رسانه ای شده است.
رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام در نامه خود تصریح کرده است که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی میشود.
لایحه حجاب و عفاف هر چند که هنوز از سوی شورای نگهبان رسماً تایید نشده است اما واپسین روزهای عمر مجلس یازدهم همچنان خبرساز بود؛ احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی در در اولین جلسه فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم گفته بود که تمام ایرادات شورای نگهبان در لایحه عفاف و حجاب برطرف شده و آماده ابلاغ است.
نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند؛ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
رفت و برگشت ۹ ماهه لایحه حجاب و عفاف بین مجلس و شورای نگهبان
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ از پایان رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون خبر داد. نمایندگان مجلس نیز در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ صحن مجلس با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب برای مدت سه سال موافقت کردند. پس از تعیین مدت اجرای آزمایشی اجرای لایحه عفاف و حجای از سوی نمایندگان مجلس، این لایحه جهت طی کردن فرآیند قانون گذاری، جهت بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.
۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان
لایحه عفاف و حجاب تاکنون پنج مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و هنوز خبری از تایید رسمی آن در شورای نگهبان نرسیده است. در این میان علاوه بر انتشار متن مصوبه نهایی و در عین حال ایرادات شورای نگهبان، برخی نمایندگان نیز گهگداری به جزئیاتی از آن می‌پردازند که همین جزئیات نیز خبرساز بوده است.
یکی از پرحاشیه ترین بخش‌های لایحه عفاف و حجاب که بعضا از سوی نمایندگان مجلس درباره آنها اطلاع رسانی شد، جرایمی بود که در تصویب این لایحه پیش بینی شده بود. در این مورد امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان در مجلس یازدهم در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: چه الان که طرح نور اجرایی شده و چه در گذشته که پلیس اجازه بازداشت افراد بی حجاب بر اساس بند ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را داشت، همه افراد هنجارشکن بازداشت نمی‌شدند ولی بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب در پنج مورد، پلیس می‌تواند اشخاص را بازداشت کند؛ نیمه برهنه‌ها، افراد سازمان‌یافته یا متصل به جریان‌های معاند و خارجی، اشخاصی که در مقابل تذکر مقاومت کرده و برخورد کنند و خارجی‌هایی که اسناد قابل قبول به همراه نداشته باشند.
هرچند موضوع جرایم آنگونه که نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می‌دهد، از مهمترین ایرادات به لایحه مذکور است اما موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم درخصوص ایرادات مجدد شورای نگهبان نسبت به لایحه حجاب و عفاف می‌گوید: ایرادی که شورای نگهبان وارد دانسته این است که ممکن است در برخی دستگاه‌ها یا محیط‌ها و فضاها این سامانه‌ای که در لایحه مصوب شده وجود نداشته باشد یا کار نکند، در چنین شرایطی وظیفه نیروی انتظامی چیست؟
وی ادامه داد: ما در لایحه گفتیم که از طریق سامانه‌ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام کنند، می‌گویند ممکن است در برخی از جاها یا زمان‌ها این سامانه کار نکند یا فعال نباشد یا اصلا دستگاه‌ها وجود نداشته و در دسترس نباشد. در چنین شرایطی وظیفه نیروی انتظامی چه خواهد بود؟
غضنفرآبادی درباره رقم جریمه برای بی‌حجابی می‌گوید: هنوز قطعی نشده است.
ایراداتی که رفع نشد
سخنگوی شورای نگهبان پیش از این درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرده بود: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم در روزهای اخیر گفته بود: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
بر اساس ماده ۴۷، این مصوبه مجلس هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم میشود.
بر این اساس بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود و بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
بر اساس ماده ۴۸، هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
این مصوبه همچنین در ماده ۴۹ مقرر کرده است که هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون غیر از حبس محکوم میشود.
بر اساس تبصره این ماده، ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.
در همین حال ماده ۳۷ این قانون که به آن اشاره شده نیز می‌گوید: هر شخصی در فضای مجازی و غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم میشود.
انتهای پیام
نظر شما