به گزارش نمایندگان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی مصوبه جنجالی مجلس درباره تعطیلی شنبه ها، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری دانست.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

بر مبنای مصوبه مجلس «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

علاوه براین، اعضای هیات عالی نظارت مجمع تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

 در تبصره ٤ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»

امروز همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره وضعیت بررسی این مصوبه مجلس گفت: مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود مصوبات زیادی داشت که شورای نگهبان بسیاری از این مصوبات را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرد. مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است و به محض اتمام بررسی، نظر شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.

گفتنی است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مقرراتی تحت عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد بر مصوبات نظارت می‌کند.

بر این اساس هیئت عالی نظارت نظر خود را مورد مصوبات از جمله مصوبه تعطیلی شنبه‌ها به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان پس از بررسی آن نظر خود را درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس اعلام می‌دارد. 

در صورتی که شورای نگهبان نیز مصوبه تعطیلی شنبه‌ها را رد کند و مجلس بر مصوبه بلی یعنی تعطیلی شنبه‌ها اصرار به ورزد موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود؛ اما همچنان که اشاره شد هیئت عالی نظارت مجمع با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرده است.

انتهای پیام