به گزارش نمایندگان، از ابتدای طرح شدن لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر به کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و افزایش تعطیلات کشور به دو روز بود؛ بخش خصوصی مخالفت خود را در ابتدا با اصل این لایحه و سپس با تعیین روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات اعلام کردند؛ اما به هر حال این موضوع در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم به تصویب رسید و پیش بینی نماینده ها این بود که تا اواخر خرداد ماه اجرایی می شود. 

با این حال خبری که روز 12 خرداد ماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد، ناظر به مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با بخش هایی از این مصوبه بود اما در همان زمان هم در رسانه ها مطرح شد که مجمع فقط با تعیین روز شنبه به عنوان تعطیلی مخالف است و حالا بخش خصوصی تاکید دارد که از اساس کل مصوبه رد شده است. 

محمود نجفی عرب در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتاق های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که مخل کسب و کار بود را با رویکرد و نگاه ملی به کار گرفتند، گفت: در این میان، موضع اولیه اتاق بازرگانی مخالفت با افزایش تعداد روزهای تعطیل و به ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می‌توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده این اقدام، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار آسیب به دنبال داشت، تصریح کرد: ابتدا با پیگیری‌ها نظر کمیسیون اجتماعی مجلس تغییر کرد و بحث تعطیلی پنجشنبه که مدنظر دولت بود، منتفی و شنبه جایگزین شد، اما در قدم بعدی و در پی حضور بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد ماه، کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد، بدین ترتیب فارغ از نظر شورای نگهبان، بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.

او معتقد است که هیات عالی نظارت نه تنها مخالفت با تعطیلی شنبه که اساسا مخالف با افزایش تعطیلات هفتگی بود. همچنین مشخص شد که دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارد. همچنین در این هیئت مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جزئی از تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلف به ارائه خدمات از جمله خدمات تجاری هستند.

با این توضیح به نظر می‌رسد لازم است بار دیگر خبر مجمع تشخیص مصلحت درباره نظر هیات عالی نظارت در خصوص این مصوبه را بار دیگر بازخوانی کرد. 

مخالفت مجمع با کاهش ساعت کاری یا تعطیلی شنبه‌ها؟

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

بر مبنای مصوبه مجلس «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

علاوه براین، اعضای هیات عالی نظارت مجمع تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

 در تبصره ٤ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»

پیش از این هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت بررسی این مصوبه مجلس گفته بود: مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود مصوبات زیادی داشت که شورای نگهبان بسیاری از این مصوبات را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرد. مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است و به محض اتمام بررسی، نظر شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام