به گزارش نمایندگان، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست علنی دارد و یکی از دستور کارهای این جلسه بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این کمیسیون در مجلس یازدهم نیز به ریاست سید شمس الدین حسینی فعالیت می‌کرد؛ تعداد طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این کمیسیون ۸۷ مورد و تعداد اقدامات نظارتی ۴۴ مورد بوده است؛ همچنین کمیسیون مشابه در مجلس یازدهم ۱۶ جلسه با وزرا مختلف برگزار کرده است.
از مهمترین طرح‌ها و لوایح تصویب شده در این کمیسیون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کیفی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق بوده است.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با دو قانون
در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و سهولت صدور مجوزها و ستودن مقررات اضافی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
بر این اساس هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظف شدم درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند صادر کنند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
همچنین امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از مدت زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز مصداق اخلال در رقابت تعیین شده است.
یکی دیگر از مواردی که برای حمایت از تولید انجام شد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که البته در این مورد گزارش نظارتی نیز از سوی کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد.
نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات اشتغالزایی
در همین حال بررسی و نحوه اجرا و میزان تحقق بند الف تبصره ۱۸ قانون اساسی، بررسی مشکلات ترخیص کالا و مواد اولیه تولید از گمرکات کشور و بررسی آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت از مهمترین اقدامات نظارتی است که این کمیسیون در مجلس گذشته به انجام رساند.
کمیسیون یاد شده نحوه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان و وارد کنندگان واحدهای تولیدی، نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی وارد واحدهای تولیدی و همچنین وضعیت و مشکلات تولید کنندگان در حوزه نیروگاه‌های برق، صنعت سیمان، گلخانه داران، زعفران، آبزیان، چای، برنج مرکبات، کیوی و صادرات آنها را بررسی کرد.
در دو مورد نیز اقدامات نظارتی کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد؛ یکی گزارش عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اجرای حکم بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و دیگری گزارش عملکرد و ارزیابی نحوه اجرای مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ .
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
یکی از مهمترین قوانینی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که برای تحقق شعار سال وجود این قانون و اجرای درست آن می‌تواند زمینه ساز تحولی جدی در عرصه تامین مالی تولید شود.
به نظر می‌رسد یکی از کار ویژه‌های کمیسیون حمایت از تولید و نظارت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف نظارت بر اجرای این قانون باشد، چرا که این قانون یکی از خلاءهای قانونی در زمینه کاهش اتکا تامین مالی تولید به منابع بانکی و تنوع بخشی به آن را محقق خواهد کرد.
انتهای پیام
نظر شما