به گزارش نمایندگان، محمدقسیم عثمانی درباره راهکار ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده دولتی، گفت: برای ساماندهی این شرکت‌ها در ابتدا باید ریشه زیان‌ده بودن آن‌ها شناسایی شود به طور مثال اگر یک شرکت ناچار شود که با وجود اینکه بهای تمام شده محصولش هزار ریال شده، آن را با قیمت دستوری 800 تومان به فروش رساند، زیان‌ده می‌شود و هر مدیری که مدیریت این شرکت را در اختیار داشته باشد نیز نمی‌تواند اقدام چندانی انجام دهد
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی دیگر از شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیز با وجود اینکه محصولاتشان را قیمت‌ها دستوری نمی‌فروشند اما زیان‌ده هستند که این وضعیت ناشی از سوءمدیریت است به این معناکه یا هیات مدیره نتوانسته فعالیت‌های شرکت را به سمتی ببرد که سودآور باشد و یا مدیرعامل نتوانسته مجری خوبی برای مصوبات هیات مدیره باشد.
وی اضافه کرد: نباید شرکت‌های دولتی زیان‌ده با یک نسخه موردارزیابی قرار گیرند بلکه باید مشخص شود که زیان‌ده بودن آن‌ها ناشی از سوءمدیریت است یا قیمت دستوری، اینکه گفته شود همه مشکلات ناشی از سوءمدیریت است یا دلیل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی فقط قیمت دستوری است، درست نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: تا تفکیک درستی درباره علت زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی قائل نشویم، نمی‌توانیم راهکار درستی برای این شرکت‌ها درنظر بگیریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تاثیر ساماندهی شرکت‌های دولتی بر اقتصاد، افزود: در صورت رسیدگی به این موضوع در وهله اول شرکت‌هایی که در اثر سوءمدیریت زیان‌ده هستند با تغییر مدیریت قابل ترمیم هستند از سوی دیگر شرکت‌هایی که به علت قیمت دستوری زیان‌ده شده‌‍اند نیز شفاف می‌شوند و مشخص می‌شود چه عددی به عنوان یارانه در قالب مابه التفاوت ناشی از قیمت تمام شده محصول و قیمت دستوری به این شرکت تحمیل می‌شود که این یارانه به معنای زیان شرکت خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما