به گزارش نمایندگان، بر این اساس در فصل اصلاح نظام اداری در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمند سازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت کاهش 15 درصدی مجموع کارکنان دستگاه های اجرایی، کاهش 5 درصدی ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی به استثنای مدارس دولتی، واگذاری 75 درصدی وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی را در نظر گرفته است. 

در همین حال سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه کند. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه کند. تخصیص هر گونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور ممنوع است. فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود. 

بر این اساس دستگاههای اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری تکالیفی از جمله انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی، انتقال امور تصدی گری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی، انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استانها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی،  شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری هماهنگی تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها بر عهده دارند. همچنین بر مبنای برنامه هفتم دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام کنند. 

این احکام و احکام مشابه در برنامه های توسعه پیشین با فرض بزرگ بودن بدنه دولت تدوین و تصویب شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی مسئله اندازه دولت در ایران» به تحلیل و واکاوی این موضوع پرداخته است.

بر اساس این گزارش پس از پایان جنگ تحمیلی، موضوع کوچک‌سازی اندازه دولت در برنامه‌های توسعه، برنامه‌های تحول اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که اتفاق نظری درخصوص بزرگ بودن اندازه دولت در ایران وجود ندارد. در این گزارش با تلفیق اطلاعات اندازه دولت در بازه‌های زمانی پیش و پس از انقلاب اسلامی و نیز اطلاعات سایر کشورها، سیمایی از اندازه دولت در ایران ارائه شده‌است. 

این گزارش بیان می‌کند که در ایران بسیاری از امور، دولت‌محور و تمرکزگرا هستند. به‌عبارت‌دیگر بخش عمده‌ای از تصدی‌گری‌های دولت، تکلیفی هستند. در چنین حالتی دولت به‌منظور تأمین رفاه همگانی ملزم به ارائه بسیاری از امور عمومی به‌صورت خدمات دولتی است. با مقایسه اندازه دولت براساس شاخص‌های تعداد کارکنان بخش دولتی و گسترش ساختار و تشکیلات دولتی به نظر می‌رسد برخلاف پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های قطعی موجود، بزرگ بودن اندازه دولت در ایران قابل اثبات نیست. با توجه به تفاوت رویکردی و محاسباتی درخصوص شاخص درصد هزینه عمومی به تولید ناخالص داخلی این موضوع نیازمند تأمل و بررسی جامع‌تر است. 

* کاهش اندازه دولت، فاقد مبنای علمی مبنای است

بر این اساس در سال ۱۴۰۱ بودجه کل کشور معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص روند کاهشی محسوس این نسبت در سالیان اخیر است. با توجه به‌اندازه دولت در ایران، به نظر می‌رسد احکام و گزاره‌های قطعی پرتکرار کاهش اندازه دولت، فاقد مبنای علمی مناسب است. موضوعی که می‌توان عدم حاکمیت قانون و نیز تحقق نیافتن بخشی از احکام اندازه دولت را به آن نسبت داد. 

البته این گزارش تاکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور ضرورت کاهش هزینه‌های عمومی انکارناپذیر است در عین حال این نکته حائز اهمیت است که تأکید بیش از حد بر کارایی، کاهش هزینه‌ها و تعداد کارکنان بخش دولتی ممکن است آثار زیان‌بار سیاسی و اجتماعی در برداشته باشد. به‌عبارت دقیق‌تر، در بخش دولتی دستیابی به اهداف و اثربخشی‌- صرف‌نظر از میزان هزینه آن‌- از ضروریات اجتماعی است. ازاین‌رو هرچند بهتر است که مأموریت‌های سازمان‌های دولتی با هزینه و صرف منابع کمتر انجام شود، اما به‌طور قطع اثربخشی آنها بر کارایی‌شان اولویت دارد.

انتهای پیام