به گزارش نمایندگان، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نظارت بر اجرایی‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-land) در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده است که پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی است که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است، لذا این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که در مصوبه هیئت‌وزیران تعداد ۱۱ خدمت و ۲۰ زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط تعیین‌شده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر سامانه را برعهده دارند. ضوابط اجرایی پروژه در سال ۱۴۰۱ و منشور پروژه و نقشه راه اطلاع‌رسانی در سال ۱۴۰۲ تدوین شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پروژه شامل زیرسامانه‌های پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان، درگاه ارتباطی متقاضیان، زیرسامانه پایش اراضی، برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین، ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی، زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان، ابزارها و سیستم‌های مدیریت کارگزاران است که به‌مرور در حال تکمیل شدن هستند. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعددی نیز تشکیل‌شده‌اند. 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سامانه رصد و پایش سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات روزآمدی از عملکرد پروژه ارائه نمی‌دهد و لذا ارزیابی صحیحی از عملکرد سامانه در دست نیست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان فناوری اطلاعات، در حال حاضر از مجموع ۲۵۱ خدمت احصا شده جهت تعبیه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، صرفاً ۸ خدمت و ۹ استعلام به مرحله اجرا رسیده است. اکثر دستگاه‌های ذی‌مدخل در سامانه، همکاری مناسبی نداشته‌اند. همچنین ۲۵ دستگاه هنوز سامانه‌های داخلی جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و پاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از نرم‌افزارهای کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب و ارائه راهکارهایی برای آن است.

در این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی ذی‌نفع در حوزه مدیریت اراضی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند، بیان می‌شود که زیرسامانه پایش اراضی در ۱۶ استان کشور و درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات زمین در کل کشور پیاده‌سازی شده‌است. مقرر شده‌است کلیه درخواست‌های استعلام اراضی و صدور گواهی مستثنیات، صرفاً در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود. این سامانه با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد و صرفاً ۸ عنوان خدمت و ۹ عنوان استعلام در سامانه درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود. مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌است منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند. 

این گزارش به چالش‌هایی که مانع پیشرفت سامانه مربوطه شده، اشاره کرده و ادامه می‌دهد که مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات؛ عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی؛ نقص سرویس‌ها و سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌ها به‌حساب می‌آیند.

این گزارش بیان می‌کند که تداخل وظایف دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر چالش‌های سامانه است. عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های استانی ایجاد شده و سایر سامانه‌های موازی و هم‌پوشانی خدمات این سامانه‌ها با خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در عملکرد این سامانه خلل ایجاد کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با دقت مناسب جهت بررسی تغییرات زمین با هدف کشف تخلفات با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از دیگر چالش‌هاست. در حال حاضر تصاویر ماهواره‌ای دقت لازم را ندارند. چالش دیگر در ارتباط با نبود یا ارائه نشدن نقشه‌های محدوده تولی‌گری دستگاه‌هاست. نبود یک استاندارد مشخص برای تهیه نقشه‌ها نیز بر مشکلات موجود افزوده‌است. بدون وجود چنین نقشه‌هایی، امکان پایش تخلفات در اراضی و همچنین بررسی استعلامات وجود ندارد. مسئله مهم دیگر در این رابطه، ناهماهنگی نقشه دستگاه‌ها با نقشه‌های شهری است. 

در ادامه این گزارش آمده است که نبود اطلاعات مکان محور قابل استفاده در سامانه‌ها و نبود داده‌های صحیح و درست در اغلب دستگاه‌ها نیز از جمله چالش‌های موجود است که تهیه آنها مستلزم پرونده‌خوانی و استخراج داده‌هاست که خود نیاز به صرف زمان و منابع مالی قابل‌توجهی دارد. همچنین وجود برخی از مصوبات و قواعدی که ذیل قوانین موجود ایجاد شده‌اند نظیر قاعده مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، نیز به‌عنوان مانعی در جهت اثربخشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عمل کرده است. عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوه‌قضائیه به‌دلیل عدم دسترسی به کد ملی فرد متخلف موجب شده‌است که متخلفین از قاعده مشمول مرور زمان استفاده کرده و با مانعی برای اقدام خلاف مواجه نشوند. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در میان‌مدت اصلاح سامانه‌های داخلی دستگاه با هدف هماهنگی بین این سامانه‌ها به‌گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط فی‌مابین و با سامانه پنجره مدیریت زمین جهت پاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که ازطرف‌دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت، ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس‌آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین طی مطالعاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع یکپارچه توسط سازمان فناوری اطلاعات توسعه یابد، به‌گونه‌ای که خدمات کلیه دستگاه‌ها را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه می‌باشد برطرف کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام