به گزارش نمایندگان، سید احسان خاندوزی در آخرین روز مسئولیت خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی روایتی متفاوت از داستان ارزی ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرد که متفاوت از روایت‌های پیشین بود. 
خاندوزی در گفت‌وگویی اینطور روایت کرد:  داستان ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. 
وی ادامه داده است: به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. 
ابن اظهار نظر البته در حالی مطرح می‌شد که در همان ایام از سوی محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد الزامات حذف ارز ترجیحی برای رسانه‌ها تشریح و حتی در نشستی که روز هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ با جمعی از رسانه‌ای ها داشت از ضرورت آماده سازی افکار عمومی برای مواجهه با آثار حذف ارز ترجیحی سخن گفته بود. 

معاون خاندوزی در دی ماه 1400: با اصلاح ارز ترجیحی 7 درصد تورم و با ادامه آن 20 درصد خواهیم داشت
 محمدهادی سبحانیان در آن جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی گفته بود: تداوم وضع موجود منطقی و علمی نیست؛ ما دو راه داریم یا آنکه اصلاح ارز ترجیحی را انجام دهیم و با ۷ درصد تورم مواجه شویم و یا آنکه مسیر موجود را ادامه دهیم و با ۲۰ درصد تورم مواجه شویم و تداوم وضع موجود افزایش تورمی برای کل سبد خانوار خواهد داشت.  
محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از حذف ارز ترجیحی هم در صفحه مجازی خود در توییتر خود نوشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک غلط مصطلح است. مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یعنی تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها، از سازوکاری ناکارآمد، فسادزا، و ناعادلانه، به سازوکاری کارآمد، غیررانتی و عادلانه است. یعنی حذف رانت واردکنندگان و سوداگران و توزیع یارانه میان آحاد مصرف‌کنندگان است.   
 پس از آن نیز علی روحانی، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت وگویی درباره دستاوردهای این معاونت یادآور شد: در زمان شروع به کار دولت سیزدهم تفاوت بسیار زیادی بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ترجیحی دولتی برای واردات کالاهای اساسی به وجود آمده بود که در نتیجه مشکلات متعددی ازجمله توزیع گسترده رانت، تخصیص ناکارآی منابع، فساد اقتصادی و قاچاق کالاهای اساسی به وجود آمده بود. 
وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت که یارانه ارز ترجیحی را حذف نموده و آن را به مصرف‌کننده پرداخت کند. در این زمینه معاونت سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش مهمی در بررسی ابعاد مختلف موضوع و تعیین سیاست‌های مختلف ازجمله راه‌اندازی نظام کالابرگ الکترونیکی داشت.

البته خاندوزی امروز و در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی وزارت اقتصاد در این مورد توضیح داد و گفت که متن مصاحبه وی گویای آن است که تیترها اشتباه است اما این موضوع از سوی دیگر با واکنش مجلس هم روبرو شد. مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز این ادعاها را بازنشر کرده‌اند. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود، اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود.

مجلس: در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد

در توضیحات مجلس تاکید شده است: اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد». با این حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می‌شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود. با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند، اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.

در جز یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

مجلس در پایان اطلاعیه خود تاکید کرده است: به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد، در حالی که مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند، آن را صحت سنجی کنند.

انتهای پیام